منى مينا: أهل مريضة أصابوا طبيبًا في طنطا

قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن طبيبين تعرضا لاعتداء لفظي وبدني أثناء تأدية مهام وظيفتهما، داخل مستشفى المنشاوي بطنطا، مضيفة أن هذه هي أولى نتائج الإعلان المشوه والمسيء للأطباء، حيث وقعت 3 حوادث متتالية منذ الأحد في المطرية بالقاهرة، وطنطا، وشرق الإسكندرية.
وأضافت مينا في بيان، الاثنين، أن الطبيب أضطر للتصالح في واقعة الإسكندرية، نظرا لانشغاله بدراساته العليا، والعمل في مستشفى خاصة، ما يجعل من الصعب عليه متابعة القضية، فتم التصالح بين الطرفين، لكن في واقعة المطرية تم احتجاز الطبيب والطرف الثاني لعدة ساعات حتى تم خروجه من النيابة العامة بكفالة.
وسردت عضو مجلس النقابة، تفاصيل الاعتداء على الدكتور أحمد شعبان أحمد طبيب بقسم النساء، والتعدي بالسب على الدكتور محمد السيد عوجة، حيث دخلت مريضة حامل جنين بالأسبوع 19، ومتوفى داخل الرحم، وتمكن الأطباء من استخراج الجثة بطريقة طبيعية، لكن أهلية المريضة طلبوا حضور الطبيب الذي كان يتابع المرور على بقية الحالات.
وتابعت: «طلب أهل المريضة من الطبيب التواجد بجوارها خصوصا وأنها ابنة ضابط شرطة، رغم استقرار حالتها، لكنه أخبرهم أن ذلك ليس ضمن مهامه وأن هناك ممرضات يراعونها، وأنه سيمر عليها ويتواجد في حال حدوث أي تطورات، لكنه فوجئ بتعدي أهلية المريضة عليه وضربه وإصابته بسحجات وكدمات مختلفة بأنحاء الجسد، وتحرر محضر بالمستشفى».
ووجهت مينا الشكر لمدير أمن الغربية الذي حرص على الحضور إلى المستشفى، ووعد بمحاسبة المتهمين، خصوصا وأن والد المريضة نقيب شرف بمديرية أمن الغربية، وإدارة المستشفى على حرصها على تحرير محضر بالواقعة.
وعلقت مينا على عدم تنفيذ قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رقم 387-2018، والخاص بتحمل الوزارة لتكاليف الدراسات العليا لشباب الأطباء، مؤكدة أن القانون 14، الخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، ينص على تكفل جهة العمل بمصاريف الدراسات العليا، على أن يستمر الطبيب مدة مساوية لمدة الدراسة في الجهة التي يعمل بها، وفوجئنا بشكوى العديد من الأطباء الذين أبلغونا بعدم تكفل الوزارة بمبلغ الدارسات العليا، وعند رجوعهم للطلبات أكد القائمين على أنهم لم يوقعوا مع الوزارة بروتوكول تنفيذ للقرار.
وأشارت إلى أنه بالتواصل مع الوزارة استشعر الأطباء مماطلتها في التنفيذ رغم أن المبلغ الذي ستتحمله الوزارة لا يتجاوز 50 ألف جنيه، حيث إن عدد الأطباء لا يتجاوز ال25 ألف طبيب، مضيفة أنهم تواصلوا أكثر من مرة وعقدوا اجتماعات لبحث تطبيق البروتوكول، دون اتخاذ الوزارة أي إجراءات عملية في الموضوع، وطالبت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة، وتنفيذ قرارها بتحمل التكاليف.
وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة، أن الاعتداءات على الأطباء لن تنتهي نتيجة نقص الإمكانيات وعدم وجود تأمين بالمستشفيات، والضغط الذي يواجهه الفريق الطبي بسبب عدم وجود نظام عمل واضح، بالإضافة إلى الضغط الإعلامي الذي ظهر مؤخرا، متمثلا في إعلان «لو بصينا في المرايا» الصادر عن إحدى الجهات الحكومية.
وطالب حسين الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار المتعلق بتحمل تكاليف الدراسات العليا، خصوصا وأن القانون ينص على تحمل جهة العمل لتكاليف الدراسات العليا بالنسبة لأعضاء المهن الطبية المرشحين منه.