طلاب "طب الإسكندرية" يعلنون الحرب على وزير الصحة بسبب رسوم الدراسات العليا

تشهد النقابة العامة للأطباء، بوادر أزمة جديدة بعد تلقيها شكاوي من قبل عدد كبير من أعضائها المتقدمين للتسجيل في الدراسات العليا بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وذلك بسبب زيادة رسوم الدراسات العليا ثلاثة أضعاف، حيث تم رفع سعر رسوم الساعة المعتمدة الواحدة من 100 جنيه إلى 300 جنيه، بالإضافة إلى زيادة رسوم بنود الأخرى.
وقد ترتب على هذا الأمر تصاعد حالة من الغليان بين الطلاب الذين تقدموا منذ أيام لتسجيل أسمائهم للقبول والالتحاق بالدراسات العليا، حيث فوجئوا بتطبيق قرار زيادة رسوم التقديم، وفقاً لنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة لمن تم تطبيق النظام القديم عليهم، وبذلك وجد الطلاب أنفسهم يدفعون رسوماً مالية مضاعفة من خلال الجمع بين النظامين، وبناء على ذلك توجه وفد من الطلاب لمقابلة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، لبحث شكواهم، إلا أن مسئولى الجامعة رفضوا مقابلتهم، نظراً لعدم وجود مسئول مختص في بحث شكواهم، وكذلك لسفر نائب رئيس الجامعة في مهمة عمل خارج الإسكندرية، على حد وصف الطلاب فى شكواهم.
لم يقف الطلاب مكتوفي الأيدي فقرروا تقديم التماس إلى رئيس الجامعة ليؤكدوا فيه أنهم وقعوا فريسة بين متطلبات البحث العلمى المادية وبين زيادة المصروفات الجامعية والتى تتنافى تماماً مع قدرات الطالب المادية فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مطالبين رئيس الجامعة بأن يأخذ في اعتباره المصلحة العامة لأبنائه الطلاب والباحثين.
كما بعثوا رسائل استغاثة للنقابة وهددوا بتنظيم وقفات احتجاجية رافضين الزيادة التي وصفوها بأنها "فوق طاقتهم"، ومبدين حزنهم على إجبارهم على الرحيل عن جامعتهم العريقة.
من جانبه، طالب الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتوجيه بسرعة تفعيل البروتوكول بين الوزارة والجامعات والمنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 387 لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط صرف رسوم ومصروفات الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، حتى يبدأ التطبيق الفعلي لشباب الأطباء المسجلين بالكليات، وسرعة مخاطبة هيئة التدريب بالقرار حتى يتسنى تطبيقه فوراً.
وشدد على سعي النقابة الدائم لمواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وجميع الجهات المعنية من اجل المزيد من القوانين لصالح الطبيب المصرى والمنظومة الصحية.
وفى السياق نفسه، أكدت الدكتورة مني مينا، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن هذه الرسوم أصبحت تتجاوز 4000 جنيه فى الفصل الدراسى الأول فقط، وبالتالي فإن التكلفة السنوية تصل إلى 8000 جنيه، موضحة أن زيادة رسوم الدراسات العليا ليست إلا نتيجة لتقلص ميزانية التعليم العالي واحتياج الجامعات والكليات للإنفاق على أنشطتها.
وطالبت مينا وزارة الصحة، بضرورة التزامها بتنفيذ القرار الوزاري الذي أصدرته الدكتورة هالة زايد، بتحمل الوزارة رسوم الدراسات العليا للأطباء منذ شهرين، وهو القرار رقم "387" الذى ينص على تحمل الوزارة كافة مصروفات الدراسات العليا للأطباء، وتضمن القرار 6 مواد، حيث تشير المادة الأولى إلى تحمل جهة العمل الأصلية لأعضاء المهن العلمية من مواردها الذاتية رسوم ومصروفات الدراسات العليا للعضو، وحال عدم وجود موارد مالية للصرف يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان.
ولفتت إلى أن هذا القرار الوزاري جاء تأكيداً لنص واضح في قانون 14 وتعديله بقانون 137 لسنة 2014، والذي يلزم جهة العمل بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء وأعضاء المهن الطبية، موضحة أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ القرار، وبالتالى فمن الضرورى سرعة تنفيذه بعد تأكيده بالقرار الوزاري من وزيرة الصحة.
وأشارت إلى أن الزيادة الرهيبة لتكلفة الدراسات العليا التي لا تتناسب إطلاقا مع أجور شباب الأطباء التي تبلغ حوالي 2500 جنيه شهريا.