البرلمان يحيل تعديلات «الأحوال الشخصية» إلى اللجان النوعية

ناقشت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، عدد من البيانات العاجلة لعدد من المشكلات في المحافظات، كما أحال المجلس مشروعي قانونين إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتهما .
وانتقد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، النائب أحمد فرغل بعد قيامه بالتعقيب على حديثه أثناء الجلسة العامة، حيث قاطع «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة النائب، بعد حديثه باستفاضة عن مشكلات الإسكان الإجتماعي بمحافظة بورسعيد، ووجه حديثه ل «فرغل» لينتهي من حديثه قائلا:«وبناء عليه»، فعقب «فرغل» على رئيس المجلس: «مفيش بناء عليه».
وطالب رئيس المجلس النائب باحترام اللائحة الداخلية ومنصة المجلس قائلا: «لابد أن نحترم اللائحة والقانون».
وقال «فرغل»، في بيانه العاجل، إن محافظة بورسعيد مخصصة مساحات كبيرة من الأراضي على البحر لمستثمرين بأسعار متدنية، في الوقت الذي لم تتحرك لإنجاز مشروع الإسكان الإجتماعي.
كما هدد«عبدالعال» النواب بإيقاف الجلسة بعد التفافهم حول محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للحصول على توقيعه على طلباتهم، وقال :«هاوقف الجلسة ومفيش وزير هيحضر بعد كده، وإذا استمرت هذه الممارسات فلا فائدة من حضور الوزراء للجلسة».
فيما أشتكت النائبه أمل زكريا، من الفوضى حول مزلقان أبوحمص في محافظة البحيرة، الذي تحدث عليه العديد من الحوادث ويتسبب في الوفيات الكثيرة قائلة: «كل يوم بنجيب جثث من على المزلقان والحكومة مش بتتحرك».
وانتقد النائب عمرو كمال، الإهمال الجسيم في مركز شباب الصيد بالإسكندرية، وأيضا الإشكاليات التي تعاني منها الوحدات الصحية.
فيما اعترض النائب يسري الأٍسيوطي، في بيانه العاجل على فشل منظومة النظافة في محافظة القاهرة، حيث توريد المعدات الخاصة بهذه المنظومة بالمخالفة للشروط واللوائح، وأيضا العمال لا تكفي للمنظومة ككل، قائلا:«الشوارع مليانه قمامة».
وطالب النائب عبدالرحمن برعي، وزير التربية والتعليم، بوقف تطبيق نظام الثانونية الجديد على طلاب أولى ثانوني، خاصة أن المنظومة لم تكتمل بعد، والتابلت لم يتم توزيعه على الطلاب، بالإضافة إلى أن قانون الثانوية العامة لم يتم تعديله وفق المنظومة الجديدة، وقال :«إن الطلاب لم يتم تدريبهم وبعض المعلمين على أسئلة الامتحانات باعتباره نوع جديد ومختلف».
وطالب «برعي»، بتطبيق نظام التعليم الجديد في محافظات القناة فقط هذا العام كنوع من التدريب لمعرفة السلبيات والإيجابيات على أن يتم تطبيقه على بقية الجمهورية السنة القادمة، لافتا إلى ضرورة تعديل قانون التعليم رقم 20 لسنة 2012 الحالي الذي ينص على سنة واحدة للثانوية العامة بعكس النظام الجديد.
فيما انتقدت النائبه شيرين فراج، تصريحات المسؤولين بشأن مقالب القمامة في شرق القاهرة، والمدافن الصحية التي تم إيقافها قائلة:«المسؤولين بتضحك علينا بخصوص مقالب شرق القاهرة»، وعلق رئيس المجلس عليها مطالبها بإنهاء الكلمة قائلا: «أنا عارف إن دي مشكلتك الأساسية وبتشتغلي عليها كتير» في إشارة إلى مشكلة القمامة .
و لفت النائب محمد إسماعيل إلى كثرة الحوادث التي تتم على محور صفط اللبن – الجامعة، مؤكدا على أن تطويره يحتاج إلى 10 مليون جنيه، من إصلاحات هندسية ورادار قائلا:«يطلق عليه محور الموت ولابد من التحرك الحاسم من الحكومة بهذا الأمر».
و اعترض النائب مصطفى الجندي في بيانه، عدم الإنتهاء من مشروع الصرف الصحى في القرى، مؤكدا على أن الرئيس السيسى دائما ما يناشد بالمشاركة الشعبية في بناء المشروعات الكبرى، وهو قام بالتبرع ب5 أفدنة لهذه المنظومة إلا أنه لم يتم الإنتهاء منه بشكل كامل خاصة في مركز السنبلاوين.
أثار النائب هيثم الحريرى أزمة 10 آلاف عامل معرضين لخسارة أعمالهم بسبب شروع المحافظة في إغلاق منطقة «داون تاون» في الإسكندرية بسبب خلاف بين المحافظة والمنتفعين والعمال، مطالبا بجلوس النواب مع المحافظ وممثلين عن العمال لحل الأزمة ووضع مدة انتقالية ل6 أشهر.
كما طالب النائب على بدر بحل أزمة انعدام الخدمات الصحية في إهناسيا بمحافظة بنى سويف وعدم تقديم المستشفى المركزى الخدمة كاملة لعدم وجود العناية اللازمة بها ولجوء السكان للمركز الطبي التابع للتضامن الاجتماعي.
وفي سياق متصل أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 بشأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة الزراعة ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
كما أحال «عبدالعال» مشروع قانون مقدم من النائب سمير رشاد و80 نائبا آخرين بشأن تعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي.
كما وافق المجلس على حفظ طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب لاتخاذ الإجراءات القانونية في إحدى الدعاوى المقامة ضده، وقال «عبدالعال»، إن المجلس تلقى في 1 نوفمبر الجاري طلب باتخاذ الإجراءات القانونية لإقامة دعوى مباشرة ضد أحد النوب وتم إحالة الطلب إلى اللجنة التشريعية إلا أن مقدم الطلب ومقيم الدعوى حضر بنفسه إلى المجلس وأثبت رسميا تنازله عن الدعوى بعد تسوية الأمر مع النائب، وتم حفظ الطلب.