كرم كردي يرفض عقد «عمومية الصيادلة»: «ربما تؤدي إلى عنف»

أعلن الدكتور كرم كردي، المرشح على مقعد نقيب الصيادلة، وعضو مجلس إدارة تحاد الكرة، رفضه لانعقاد الجمعية العمومية العادية للصيادلة التي أعلن عنها النقيب، مؤكدا أنها يمكن تؤدي إلى وقوع أحداث عنف بسبب الخلافات داخل مجلس النقابة.
وعبر كرم كردي، في بيان صحفي، الأحد، عن رفضه للجمعية العمومية المزمع عقدها يوم 30 من الشهر الجاري، مؤكدا أن الصيادلة لن ينسوا أحداث العنف المشينة التي وقعت داخل أسوار النقابة، ويظهر في الأفق بوادر أن هذه الأحداث يمكن تتكرر مرة أخرى في الاجتماع الذي تمت الدعوة له في 30 نوفمبر تحت مسمى الجمعية العمومية غير العادية لنقابة صيادلة مصر، والدعوة في الأساس باطلة ثم إن مكان إقامة هذا الاجتماع مرفوض وذلك لعدة أسباب.
وفند البيان أن «الموعد القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة صيادلة مصر هو في شهر مارس من كل عام، وهي تتم مرة واحدة في العام، ورغم التوافق على ذلك، فأقيمت جمعية عمومية في 30 يونيو الماضي، وكانت باطلة ولم تعترف بها الجهات الحكومية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لم يحضر ولم يعتد بالجمعية، وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح والأصول لن يؤدي إلا إلى المزيد من إضعاف هيبة النقابة وتشويه صورتها أمام مؤسسات الدولة وإظهارها كجهة لا تلتزم بالقوانين واللوائح، وكل ما صدر عن هذا الاجتماع هو باطل قانونًا، ومنعدم التأثير وأي محاولات لتزوير إرادة الصيادلة والتحايل على القانون مرفوضة جملة وتفصيلًا».
وتابع: «هناك خلافات كلنا يعلمها بين أعضاء مجلس النقابة، وتدخل أشخاص من خارج النقابة في هذا الخلاف، وتطور إلى أحداث عنف، وأفعال مسيئة للمهنة، والصيادلة، وعقد مثل هذا الاجتماع الغير شرعي في الفترة الحالية هو تمهيد لحدوث مشاحنات أخرى، ويتحمل المسئولون عن تنظيم هذا الاجتماع مسئولية أي عنف يضار فيه الصيادلة في أشخاصهم وأيضًا في سمعة المهنة، كما أن القاعة التي أعلن عن إقامة الاجتماع فيها لا تتسع لأكثر من نصف الصيادلة الواجب حضورهم لاكتمال النصاب القانوني وهو خمسمائة صيدلي، مما يزيد من نسبة حدوث مشاحنات، وربما تكون هناك نية مبيته بالفعل لاصطناع الازدحام داخل القاعة مما يهيئ الوضع لأحداث عنف».
واختتم البيان: «تقدم جموع الصيادلة بمناشدات رسمية للنقابة، والجهات الأمنية لإلغاء هذا الحفل المسمى خطأً بجمعية عمومية، لحماية الصيادلة من الاجتماعات الغير قانونية، والتي تحدث بشكل غير منظم، وفي ظروف كلها احتقان، وربما تؤدي إلى عنف وأحداث مصر في غنى عنها».