قال الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصربي، إن المجلس يضع فى مقدمة أهدافه إعادة العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص فى مصر وصربيا، وسبل تنمية حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمار المشترك، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية لا يتعدي حالياً 39 مليون دولار، ويبلغ العجز التجاري لصالح صربيا بواقع 5 ملايين دولار. جاء ذلك خلال لقاء جمعية رجال الأعمال المصريين بوفد من رجال الأعمال الصربيين. وأضاف «السكري» أن اللقاء يأتي تفعيلاً لدور مجلس الأعمال المصري الصربي المنشأ حديثاً تحت مظلة جمعية رجال الأعمال فى دفع العلاقات الاقتصادية المصرية الصربية من خلال بحث فرص الاستثمار والتجارة فى كافة المجالات، لافتا إلى أن القطاع السياحي والاستثمار العقاري يأتي فى مقدمة مجالات التعاون. وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصري الصربي يسعى خلال الفترة المقبلة إلى جذب استثمارات صربية فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري وجذب السياحة الصربية إلى القاهرة، خاصة أن هناك خط طيران بين مصر ومدن البحر الأحمر وشرم الشيخ. وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، إن الجمعية تولي اهتماماً كبيراً بالتعاون الدولي مع مختلف دول العالم من خلال إنشاء العديد من مجالس الأعمال، وفي مقدمتها مجلس الأعمال المصري الروماني، ومجلس الأعمال المصري الصربي المنشأ حديثاً، لافتا إلى أن القطاع الخاص فى مصر يساهم بأكثر من 70% من الدخل القومي، ويوفر 70% من الوظائف، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص فى مصر اقتصادياً. من جانبه، قال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعادة تفعيل العلاقات المصرية الصربية من خلال إنشاء مجلس أعمال مشترك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال تأتي تماشياً مع سياسة مصر فى التحرك نحو مختلف الأسواق التقليدية والأسواق الواعدة، مضيفاً: أن «القيادة السياسية فى مصر تولي اهتماماً كبير وغير مسبوق في فتح أسواق لها طبيعة، خاصة وعلى رأسها السوق الصربي وأسواق دول البلقان». وأضاف «يوسف» أن مجلس الأعمال المصري الصربيى خطوة هامة فى دفع العلاقات المشتركة بين القطاع الخاص فى البلدين، التى توقفت في أعقاب ثورة 25 يناير، مشيراً إلى دور السفارة المصرية الفعال فى بلغراد لإعادة العلاقات المشترك بين البلدين، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال ممثلة فى القطاع الخاص المصري.
