«التعليم» تشارك في فعاليات الندوة الإقليمية حول الدمج التربوي للمعاقين

صرح أحمد صابر، المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، شارك في فعاليات «الندوة الإقليمية حول الحق في التعليم، والدمج التربوي للمعاقين» نيابة عن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت والقاهرة، والتي تستهدف تعزيز وتطوير منحى الحق في التعليم في السياسات والبرامج التعليمية لضمان تكافؤ الفرص في التعليم والتعلم للجميع، وتوفير فرص تعليمية جيدة ومنصفة للمعاقين في العالم العربي، ودمجهم في مجتمع التعلم مع أقرانهم سواءً بسواء.
حضر الندوة الدكتور حمد بن سيف الهمامي، مدير مكتب اليونسكو الإقليمى للتربية للدول العربية ببيروت، والأستاذ حجازى إدريس إبراهيم اختصاصى برنامج التربية الأساسية وتعليم الكبار مكتب اليونسكو الإقليمى ببيروت، والدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، والأستاذ سليمان العمرى رئيس قسم المتابعة بمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، وفلورانس ميجون مسؤولة برامج مكتب اليونسكو في باريس.
أعرب «حجازي»، في كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذه الندوة الهامة، ونقل للحضور الكريم وللكوكبة المتميزة من الخبراء والأساتذة الأجلاء تحيات وصادق تمنيات الدكتور الوزير بأن تُسهم مشاركتهم ومناقشتهم في إثراء فعاليات الندوة الإقليمية، وأن تحقق الغايات المرجوة منها.
ورحب بالدول العربية الشقيقة التي اهتمت بالمشاركة في فعاليات الندوة الإقليمية، كما أُعرب عن خالص الشكر للقائمين على مكتب اليونسكو الإقليمي ببيروت والقاهرة على تنظيم وإقامة هذه الندوة المهمة.
أكد رئيس قطاع التعليم العام أن مصر تسعى سعيًا حثيثًا لمعالجة المشكلات المرتبطة بدمج التلاميذ في التعليم بمفهومه الواسع من حيث الالتحاق والجودة ومدارس الفرصة الثانية وكذا الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في سن التعليم قبل الجامعي، وتمثل ذلك في العديد من المبادرات المحلية والدولية، وتخصيص برامج في خطط تطوير التعليم قبل الجامعي لهذه الفئة المهمة من فئات أبنائنا الطلاب، مشيرًا إلى أن دمج الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة في المدارس الرسمية يعد أحد أهم هذه المبادرات التي تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فمن ناحية يساعد الدمج على تشجيع الأسر على النظر إلى أبنائها بصورة طبيعية، ومساعدتهم على إطلاق قدراتهم إلى أقصى حدودها، ومن ناحية أخرى يساعد الدمج باقي الطلاب على تعلم قيم التعاون، وقبول الآخر، وعدم التنمر ضد من يختلفون في الشكل أو الخلفية العرقية أو البنية الجسدية، أو العقلية.
وأشار إلى أنه «عندما أخذنا على عاتقنا تطبيق منظومة الدمج في مدارس التعليم العام واجهنا العديد من الصعوبات كان من أهمها عدم استيعاب المجتمع المدرسي لأهمية البرامج الدمجية، وسيطرت عليه اتجاهات سلبية نحوه، ولقد تكاتفت جميع الجهود من أجل إعداد ووضع خطة قصيرة المدى استهدفت دعم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ذوي الإعاقة المدمجين بمدارس التعليم العام، وبما يضمن تأمين احتياجاتهم التربوية والتعليمية والتكنولوجية؛ من أجل استثمار طاقاتهم المبدعة والخلاقة، وتمكينهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في هذا المجتمع»، موضحًا أن «المعاصر لهذه المرحلة يستطيع أن يلمس مدى ما تحقق من تطوير في برامج ومناهج التربية الخاصة من حيث الاستراتيجيات والنظم والمحتوى ولم تعد حركة التربية الخاصة تقتصر على أرضية مدارس التربية الخاصة فقط بل امتدت لتشمل مدارس التعليم العام والفني وانتقلت بفضل تلك الجهود من منظومة العزل إلى منظومة الدمج الجزئي ثم التحول إلى الدمج الكلي».
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجت جهودها في مجال تعليم المعاقين بإقامة أول ملتقى عربي لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج، ضمن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 عامًا للمعاقين، وقد شرف سيادته هذا الملتقى بالرعاية، والحضور، وافتتاح الفعاليات، وحرص على تكريم عدد كبير منهم، ووجه بإنشاء مركز متميز لتأهيلهم، لافتًا إلى أن يأمل أن يكون هذا المركز فرصة لوجود وجهة متميزة يأتي إليها الطلاب المعاقين من كل الدول العربية للتعلم، والتأهيل، وتنمية المهارات التي من شأنها أن تجعلهم قادرين على عيش حياة مستقلة، وعلى الرغم من حجم الجهد المبذول إلا أن الطريق ما زال طويلاً أمام تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوي الإعاقة في سن التعليم قبل الجامعي داخل المؤسسات التعليمية.
ودعا «حجازي» الحضور في هذه الندوة مناقشة الآليات التي يمكن تنفيذها على أرض الواقع، بحيث نتمكن من توفير خدمات تعليمية عابرة للحدود لأبنائنا ذوي الإعاقة، وخاصة في الدول التي استقبلت أعدادًا كبيرة من النازحين من الدول العربية في مناطق الصراع، متمنيًا لكل المشاركين في هذه الندوة، التوفيق والسداد، وأن تُكلل تلك الجهود الصادقة والمخلصة بتحقيق الغايات المنشودة منها وأن نصل إلى ما نصبو إليه في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز وتطوير وتنفيذ منحي الحق في التعليم في السياسات والبرامج التعليمية لأبنائنا من ذوي الإعاقة .
ومن جهتها، أكدت الدكتورة هالة عبدالسلام أثناء عرضها لتجربة مصر المميزة في الدمج على أن المدارس الحكومية ملزمة باستقبال جميع الطلاب ذوى الإعاقة طبقًا للقرار الوزارى رقم (252) الصادر في عام 2017، والذى ينص على أن جميع المدارس «دامجة» بما فيها الحكومية والخاصة والدولية ومدارس الفرصة الثانية، ومن حق الطالب ذى الإعاقة أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته، مشيرة إلى المجهودات التي تقوم بها الوزارة لضمان الاستفادة القصوى من عملية الدمج، ومن أهمها برامج تأهيل المدرسين بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومنظمة اليونسيف والجامعات المصرية، وبعض مؤسسات المجتمع المدنى، مضيفةً أنه قد تم بالفعل تدريب أكثر من (35) ألف معلم منذ عام 2015 وحتى الآن، وهناك نحو (300) غرفة مصادر لطلاب الدمج على مستوى الجمهورية، كما أن هناك خطة لزيادة أعداد هذه الغرف وتهيئتها بشكل يناسب احتياجات الطلاب، موضحةً أن التجربة لن تنجح دون نشر الوعى بثقافة الدمج، والوزارة بالفعل تقوم بحملات توعية مكثفة في هذا الشأن.