«النواب» يوافق على تعديلات «التعليم» في مجموعه.. و«شوقي»: توزيع التابلت الشهر الجاري

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، على تعديلات قانون التعليم في مجموعه، وبحضور وزير التعليم، وقرر المجلس تأجل التصويت النهائي لجلسة أخرى لحاجته إلى توفر نسبة الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إطلاق الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وقف للتعليم قبل انتهاء شهر نوفمبر الجارى.
وقال «شوقي» خلال الجلسة العامة، إن من ضمن برنامج الحكومة الذي كلفت به هو عمل وقف للتعليم، وتم اتخاذ خطوات بالفعل للإعلان قبل انقضاء الشهر الجارى عن وقف لخدمة التعليم للسنوات المقبلة.
وأضاف أنها ستكون خطوة كبيرة للتعليم لرفع رواتب المعلمين، وحل أزمة الكثافات فى المدارس، والاستثمار الجيد فى التعليم، لذلك نشأت الحاجة لعمل الوقف.
وأشار إلى أن الفكرة جاءت أيضًا استنادا إلى عمل دائم مع وزارتى المالية والتخطيط بتعليمات من رئيس الجمهورية للبحث موارد للتعليم حتى عام 2030 .
ووجه الوزير الشكر لنواب البرلمان، على موافقتهم على تعديلات مشروع قانون التعليم الصادر بالقانون، موضحا أن القانون يستهدف تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين.
و قال إن العمل مازال قائما للإنتهاء من قانون التعليم الشامل خلال الفترة المقبلة، والذى يحتاج للتعاون من الجميع، والذي سيكون على مستوى عالي بالتوازي مع منظومة التعليم الجديد، لافتًا إلى أنه سيتم عمل مسابقة لاختيار القيادات التعليمة على مستوى الجمهورية وسيتم البت النهائي فيها في يناير المقبل، على مستوى الوكلاء ونوابهم.
وردًا على سؤال حول توزيع التابلت على الطلاب، قال طارق شوقي: «سيتم توزيع أول دفعة خلال أسبوع أو بشكل دقيق يوم 20 من الشهر الجارى، تقريبًا في هذا الموعد حتى لا نهاجم بسبب الموعد، مشيرًا إلى أن الأمر ليست التابلت ولكن المحتوى الخاص به». ورد أحد نواب قنا، قائلا: «لماذا لم يتم التوزيع في محافظته حتى الآن. وعلق «شوقى» قائلا: «لسه موزعناش التابلت أساسًا، ولم نوزعه أصلا، لو بيقولوا اتوزع يبقا حد بيضحك عليكم، لكن رسميا لم يوزع».
ونص التعديل على السماح للإخصائيين بالتساوى مع المعلمين في الترشح للوظائف القيادية. وجاء التعديل بعد إضافة لجنة التعليم والبحث العلمي عبارة «ما يعادلها» في المادة 72 فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها وهو ما ارجعته اللجنة تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة الوظيفية في الحقوق والواجبات للكافة.
ووجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سؤالا لوزير التعليم قائلا: «ما المقصود بالضبط بكلمة ما يعادلها؟»، وأوضح الوزير: «لدينا في كادر التعليم مدرس وإخصائي، وعدد الإخصائيين حوالى نصف مليون وفى نفس كادر المعلمين، لكن لم يكن متاح لهم وفقا لقانون التعليم الحالي نفس فرص المعلمين على الرغم من عددهم الكبير ويحملون مؤهلات ويقوموا بالتدريس مثل المعلمين، واختلاف المسمى يحرمهم من مميزات المعلمين».
كما وافق المجلس على استثناء من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائى، وأرجع الوزير ذلك الاستثناء إلى أنهم حاصلين على التأهيل ومن يحتاج منهم لن يتم إخضاعه لهذا الاستثناء.
و قال «عبدالعال» عقب الموافقة على تعديلات قانون التعليم في مجموعه: «كل التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى الذي أعلن في هذا المجلس ان بناء الانسان المصرى يكون في التعليم والصحة وها نحن نبدأ البناء بهذا القانون الذي تمت مناقشته ووافقتم عليه».