«المستقبل للتنمية العمرانية» توقع اتفاقية مع «مصر إيطاليا» لتطوير 268 فدانًا

أعلن المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، إتمام توقيع اتفاقية عقد شراكة بين شركة المستقبل للتنمية العمرانية، المالك والمطور الرئيسي لمشروع «مستقبل سيتي»، وشركة «مصر إيطاليا» للاستثمار العقاري، وهي واحدة من كبريات الشركات في مجال التطوير العقاري، لتطوير مشروع عمراني سكنى متكامل بمساحة 268 فدانا ب«مستقبل سيتي».
وأكد «ناصف»، في بيان للشركة، أن الشركة تحرص على التعامل مع المطورين العقاريين الجادين بكافة التخصصات «سكني، وتعليمي، وصحي، وتجاري، وإداري، وترفيهي»، الذين يمتلكون كافة القدرات والموارد والملاءة المالية لتحقيق رؤية الشركة ومخطط التنمية والتطوير المتكامل للمشروع.
كما أكد أن هذا التعاقد هو استكمال لسلسة التعاقدات الناجحة التي أبرمتها شركة المستقبل خلال الفترة الماضية مع عدد من المطورين العقاريين في تنمية وتطوير قطع أراضٍ بالمرحلة الأولي والثالثة لمشروع «مستقبل سيتي»، وهم «الأهلي للتنمية العقارية (صبور) – أرضك للتطوير العقاري – وادي دجلة للتنمية العقارية – بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية – جراند بلازا للاستثمار العقاري والسياحي – تطوير مصر للاستثمار السياحي واستصلاح الأراضي– العالمية للتعمير (حسن علام العقارية)– ماكسيم للاستثمار العقاري – الربوة للخدمات التعليمية المتكاملة».
من ناحية أخرى، أعلن المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، عن توقيع عقد شراكة تقوم بمقتضاه مجموعة بورتو جروب القابضة بتنمية وتطوير مشروع سكني عمرانى متكامل الخدمات ب«مستقبل سيتي» على مساحة 151 فدانا تقريباً.
وأوضح «ناصف» بترحيبه بالتوقيع على هذا العقد، حيث إن مجموعة بورتو جروب القابضة، واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر.
وأكد أن «المستقبل» تجري العديد من التقييمات الفنية والمالية للمطورين العقاريين المتقدمين للمشاركة في تنمية وتطوير «مستقبل سيتي» متبعين خطوات طموحة وأكثر مرونة فى سياسات تطوير أراضي الشركة، انطلاقاً من حرصنا على التعامل مع المطورين الجادين الذين يمتلكون كافة القدرات والموارد والملاءة المالية التي تساهم في تحقيق مخطط التنمية المتكامل للمشروع.
كما أكد أن شركة المستقبل تسعى جاهدة لتحقيق دور متميز، وأن تكن نموذجاً يحتذى به بوصفه تجربة رائدة لنموذج المطور العام العقاري، لم تشهدها السوق المصرية من قبل.