«صندوق النقد» يشيد بسياسات الحكومة المصرية وينصح باستمرار إصلاحات دعم الطاقة

أشاد سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد في مصر، بسياسات الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي يدعمه الصندوق، وتبلغ قيمته 12 مليار دولار.
وقال «لال»، في بيان صحفي، الأربعاء: «استمر الاقتصاد المصري في الأداء الجيد، على الرغم من الظروف العالمية، مدعومًا بتطبيق السلطات القوي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي».
وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2% في الفترة 2016/2017 إلى 5.3% في عام 2017/2018، في حين انخفضت البطالة إلى أقل من 10%.
وفي الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/2018 من 5.6% في العام السابق، مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة.
وانخفض إجمالي الدين الحكومي العام من 103% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2016/2017، إلى نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2017/2018.
وأضاف رئيس بعثة الصندوق في مصر: «ساعدت السياسة النقدية الجيدة للبنك المركزي المصري على خفض معدل التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018، ومع ذلك، ارتفع التضخم مرة أخرى إلى نحو 16% في سبتمبر 2018، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في يونيو، وزيادة أسعار المواد الغذائية في سبتمبر».
ويرى «لال» أن التزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرنة، ساعد على تعزيز القدرة التنافسية وحماية الاحتياطيات الأجنبية في مصر والتخفيف من الصدمات الخارجية.
وأضاف أن سياسة مصر المالية في 2018/2019 وما بعدها ستستمر في إبقاء الديون الحكومية العامة على مسار متراجع بشكل واضح وتحقيق فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وينصح «لال» الحكومة المصرية بالالتزام في استمرار إصلاحات دعم الطاقة ورفع العائدات التي ستساعد على خلق مدخرات مالية للاستثمار في شبكة أمان اجتماعية موجهة بشكل جيد، والتنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم، والبنية التحتية.
ولتحسين الشفافية المالية والوصول العام إلى المعلومات، واصلت السلطات توسيع نطاق البيانات الموزعة على عملية الموازنة وتنفيذها على مدار العام.
ورحب رئيس البعثة بالجهود الشاملة التي تبذلها السلطات لتحسين مستويات المعيشة لأكثر الفئات ضعفا، والتي تشمل برنامج «تكافل وكرامة»، والتي توسعت لتغطي نحو 10 ملايين مواطن، وبرنامج «فرصة»، الذي خلق فرص عمل للشباب، برنامج «مستورة» الذي يوفر التمويل للنساء من أجل توفير دخل دائم.
ويجري استكمال هذه البرامج ببرنامج «سكن كريم» لتوفير مياه الشرب النقية والصرف الصحي للمناطق الريفية، وعلاوة على ذلك تم تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية في مرتبات الموظفين، وزيادة المعاشات.
وأشاد «لال» في بيانه بمواصلة الحكومة بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمولا واستدامة للشباب المصري، والتي تشمل «تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية٬ وتعزيز المنافسة٬ وتحسين الشفافية٬ ومساءلة الشركات المملوكة للدولة٬ ومحاربة الفساد».