حبيب العادلي يروي تفاصيل جديدة في شهادته على أحداث «جمعة الغضب»

استكملت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام السجون» بالاستماع إلى شهادة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، وقال ممثل النيابة نفاذا لقرار المحكمة بالجلسة الماضي، حضر حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واستمعت المحكمة لشهادته.
وبدأ «العادلي» شهادته بالرد على المحكمة قائلا إن «ما تعرضت إليه مصر في يناير 2011 كان مؤامرة الغرض الأساسي منها إسقاط النظام وتولي الإخوان المسلمين الحكم».
وتحدث «العادلي» عن عمليات التسلل التي تمت عبر الحدود وسمى الأشخاص المتسللين ب«الخلايا النائمة» وقال إن هدفها كان تنفيذ المؤامرة، وإنهم لم يتخيلوا أن هذه المؤامرة تصل إلى مرحلة التخريب والقتل الذي حدث في 28 يناير من اقتحام السجون وقتل العساكر واقتحام أقسام الشرطة.
وأضاف «العادلي» أنهم علموا في يوم 28 يناير بخروج مسيرات بإعداد غفيرة، فأصدر قرار بتأمين المسيرات دون حمل سلاح، إلا أنهم اكتشفوا أن المسيرات مسلحة واندساس أشخاص أجانب يحملون الأسلحة، ورد على المحكمة بأنهم لم يكن لديهم علم وقتها ب«البهدلة» التي حدثت في ذات الأوقات ولو كان يعمل خطورة الموقف لكان غير الخطة.
وقال «العادلي» خلال الإدلاء بشهادته إن اجتماع خالد مشغل مع الإخواني حازم فاروق تجاوز فيه «مشعل» حدوده حيث أعلن أن حماس سوف تدعم الإخوان المسلمين لإسقاط النظام، وإن ما تعرضت له البلاد كان مفاجئة للجميع حيث عبر أعضاء حركة حماس الأنفاق وعندما بالسيارات التي تحمل المدافع وبمجرد دخولهم البلاد هاجموا مبنى أمن الدولة واستشهد بها أحد الأفراد وتوالت الأحداث باقتحام أقسام الشرطة فكان بالعريش «مذابح» فالدماء الذي سالت وقتل المجندين واقتحام السجون ليس له مسمى سوى «مؤامرة».
وأضاف أنه لو كان على علم بتلك «المؤامرة» ودخول سيارات عبر الأنفاق تحمل المدافع فكان يجب ضربها على الفور، وأن المعلومات التي تورد إليهما ليس كلها صحيحة فكان يجب التأكد منها.
وأضاف أن التنسيق بين حماس والإخوان كان معلوم من قبيل الزمان، لكن التنسيق بين حماس والإخوان على قلب نظام الحكم كان منذ عام 2009.
وأجاب «العادلي» على المحكمة بأنهم عرضوا على الرئيس الأسبق حسنى مبارك المعلومات بأن هناك تحركات وصلت لمرحلة متقدمة لخطة أمريكا واتصالات بين الإخوان وعناصر أجنبية ولهم دور في محاولة إسقاط الأمن الداخلي والخارجي وبناء على هذه المعلومات تم عقد اجتماع طارئ في القرية الذكية ضم الأجهزة الأمنية الثلاثة «أمن الدولة وجهازي المخابرات العامة والحربية»، وأن هذه الأجهزة الأمنية الثلاثة كانت تنسق المعلومات فيما بينهم لحماية المواطنين والوطن من العمل المضاد.
وذكر أنه بعد تفاقم الموقف تم الاتفاق على قطع الاتصال من خلال اجتماع حضره ومعه الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، وأنس الفقي، وزير الإعلام، والمشير حسين طنطاوي، ووزير الاتصالات، وكان الهدف من قطع الاتصال هو منع الإخوان من الاتصال بعناصرهم التي تحضر بالأسلحة وللتمكن من إفشال المؤامرة التي تتعرض لها البلاد.