البرلمان العراقى يمنح «ثقة منقوصة» للحكومة الجديدة

منح البرلمان العراقى الثقة، أمس، لجزء من الحكومة الجديدة، التى اقترحها رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدى، وفق مسؤولين، ولم تشمل الثقة حقائب رئيسية مثل «الداخلية» و«الدفاع»، ووافقت غالبية 220 نائباً حضروا الجلسة المسائية، من أصل 329 يشكلون أعضاء البرلمان الجديد، على أسماء 14 وزيراً، بينهم وزراء الخارجية والمالية والنفط، وأدى رئيس الحكومة والوزراء ال14 اليمين الدستورية، صباح أمس، وسيجتمع البرلمان فى 6 نوفمبر المقبل لتقرير الوزارات الباقية.
وأعلن عادل عبدالمهدى، أمام البرلمان، إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، وإنهاء عمل المناصب الحكومية بالوكالة، إذ كان لرئيس الوزراء 3 نواب، أحدهم شيعى، والثانى سنى، والثالث كردى، فى إطار المحاصصة الطائفية.
وقال «عبدالمهدى»: «سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحكومة، وسنمضى فى حصر السلاح بيد الدولة فقط، وسندعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبى والبشمركة الكردية فى محاربة الإرهاب، وسنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين».
وأضاف: «لن أسافر خارج البلاد فى المرحلة الأولى، وسنكون ميدانيين».
ودعا «عبدالمهدى» أعضاء البرلمان إلى «تحمل مسؤوليتهم فى اختيار الأنسب من المرشحين لشغل الوزارات الحكومية».
وبعد جلسة برلمانية ساخنة لإقرار الحكومة، زاد الغموض السياسى الذى يعيشه العراق بعد شهور من انتخابات غير حاسمة، وسط خلافات بين الأحزاب والتكتلات بشأن الوزراء، بعد أن فشل النواب فى التوصل إلى توافق بشأن مناصب رئيسية، منها «الداخلية» و«الدفاع»، وكان من المتوقع أن يرشح «عبدالمهدى» قائمة كاملة تضم 22 وزيراً، لكن نواباً من كتلة «سائرون»، بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف «النصر»، بقيادة رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادى، والقائمة الوطنية بزعامة إياد علاوى، وكتل سنية، غادروا القاعة قبل التصويت على المناصب الثمانية المتبقية.
وقال النائب على السنيد، عضو تحالف النصر، إن النواب قرروا الانسحاب لعدم رضاهم عن بقية المرشحين، مضيفاً أن إقرار تعيين 14 وزيراً يكفى، واتهم بعض النواب وزراء مقترحين للحكومة بأنهم فاسدون ومن أنصار «صدام».