قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن القطاع العقارى أحد أهم القطاعات المؤثرة فى الدخل القومى، وشهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأربع الأخيرة، ومن المتوقع استمرار التوسع خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليصل حجم الاستثمارات لما بين 300 و400 مليار جنيه. وأضاف، خلال مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة، أن الصكوك ستكون أحد بدائل وزارة الإسكان لتمويل مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى دور الصكوك فى تمويل البنية التحتية فى معظم الدول الخليجية، خلال السنوات الماضية، وأن مصر تتجه للاعتماد عليها على مستوى الحكومة، كما أن العديد من الشركات العقارية أصبح لديها رغبة كبيرة فى الحصول على التمويل، مطالبًا بضرورة التوعية وفهم طبيعة الصكوك والعوائد منها ومددها الزمنية. وقال شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن بداية التفكير فى الصكوك كأداة تمويل فى مصر، جاء بسبب كثرة المطالب بطرحها، وهو ما دفع لدراسته وتوفير التشريعات الحاكمة والمنظمة، وبالفعل تم تحول الأمر لموقف سياسى على مستوى الدولة، ثم تحول لقانون سوق المال. واستعرض سامى نشاط إدارة الصكوك فى السوق الدولية، لافتًا إلى أن إصدارات الخليج خلال عام 2017 من أدوات التمويل بلغت 30 مليار دولار، 75% منها «صكوك»، ولفت إلى أنه رغم توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية إلا أنها مثلها مثل باقى الأدوات قد يكون بها مشاكل، وطالب هيئة المجتمعات العمرانية بأخذ زمام المبادرة فى الاعتماد على الصكوك مثلما كانت لها الريادة فى طروحات السندات. فى السياق نفسه، أوضح أيمن الصاوى، العضو المنتدب لشركة «ثروة لترويج وتغطية الاكتتابات»، أسباب الاهتمام بالصكوك، سواء من جانب الشركة أو بعض الشركات المتواجدة فى مصر، أن توافقها مع الشريعة الإسلامية قد يكون عاملا محفزا، إلا أنها كأداة تمويلية يمكن الاعتماد عليها فى تمويل مشروعات لا يمكن للسندات تمويلها، مشيرًا إلى المشروعات التى من الممكن أن تستفيد بالصكوك، مثل العقارات ومشروعات الطاقة المتجددة وكافة مشروعات البنية التحتية. وأكد على ضرورة وجود تصنيف ائتمانى للصكوك، وحساب جيد لطبيعة المخاطر والمشروعات، وقال إن الأمر سيحدد طبيعة المستثمرين الراغبين فى الاكتتاب. وقال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن هيئة المجتمعات العمرانية كان لها السبق بطرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه، وتمت تغطيتها أكثر من مرة، وتم تسويق التمويل العقارى بصورة خاطئة، مشيرًا إلى أن محفظة التمويل العقارى ستصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجارى من خلال مبادرة البنك المركزى، وأن وزارة الإسكان ستعتمد على الصكوك لتمويل مشروعاتها، لكنها تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وأكد خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية، أن الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات بصورة كبيرة من خلال الإنتاج والسياحة، وزيادة الضرائب عبر إدخال شرائح جديدة، أبرزها المهن الحرة، والتى يعد العائد منها «مضحكا جدا»، ونعمل فقط على كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة الممولين وتقليل عمليات التهرب. وذكر أن تحويلات المصريين فى الخارج كان بها مشكلات بسبب سعر الصرف، وكان الجميع لديه تخوف من التحويل، وهذا تمت معالجته ووضوح نتائجه الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر يشهد تحسنا إيجابيا. ولفت محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن العامين الماضيين شهدا تراجعاً فى معدل إصدارات الصكوك، كما أن هناك بوادر أزمة عالمية، ما خلق أزمة حقيقية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، مشيرا إلى أن مصر إحدى كبرى الدول من حيث تكلفة التمويل، وبالتالى تكلفة المشروعات وبنسبة 90% تعتمد على التمويل البنكى أو حقوق الملكية، ونحتاج إلى زيادة الاعتماد على أدوات التمويل المالية غير المصرفية، وطالب بوجود تنظيم تشريعى للصكوك السيادية، وقال يجب أن تبادر الحكومة ب«قفزة الثقة» فيما يخص إصدار الصكوك، بما يفتح الطريق لعشرات الإصدارات.
