أعلن المهندس خالد عباس نائب وزير الاسكان للمشروعات القومية، أن سوق العقارات توسعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مما يتطلب البحث عن أدوات تمويل جديدة، خاصة فى ظل المشروعات الضخمة التى تنفذها الوزارة، ومنها 20 مدينة جديدة تحت الإنشاء، موضحا أن هذا القطاع يحتاج لتمويلات تتراوح بين 300 و 400 مليار جنيه خلال السنوات الأربع القادمة. وقال فى كلمته أمام مؤتمر «الصكوك وأدوات التمويل الجديدة .. من يأخذ المبادرة؟» انه من المهم أن يكون أول طرح للصكوك ناجحا حتى يأتى بنتيجة ايجابية، كاشفا عن أنه بنهاية العام الحالى سيصل حجم التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه، وسيتم استغلال التمويل الذى اتاحه البنك المركزى بالكامل لهذه المبادرة. وأكد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أهمية أن يكون أول طرح للصكوك من جانب الحكومة، حتى يفتح الطريق للاصدارات التالية. وأكد خالد عبد الرحمن مستشار وزير المالية لسوق المال، أنه لا تفكير فى زيادة الضرائب فى الوقت الحالي، وإنما يتم العمل على رفع كفاءة تحصيل الضرائب وتوسيع دائرة الممولين والحد من التهرب الضريبي.وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، أن تأخر مصر فى تفعيل الصكوك كاحدى الأدوات التمويلية ساهم فى توفير الوقت اللازم لدراسة تجارب الدول التى تعتمد عليها كأداة مالية رئيسية .