زيادة أسعار الحديد والأسمنت رغم ركود الأسواق

أكد تجار مواد البناء زيادة الأسعار مؤخرا، أن معدل الإنتاج المحلى حاليا من الحديد والأسمنت يكفى الاحتياجات، موضحين أن توقف حركة البناء العشوائى على الأراضى الزراعية وبدون تراخيص أدى إلى تراجع الطلب على مواد البناء. وقالوا إن مشروعات الدولة تستحوذ على الجانب الأكبر من الإنتاج من خلال تعاقدات مباشرة مع المصانع المنتجة، ما أدى إلى حالة من الركود لدى قطاع التجار.
وأضاف التجار أن هناك طاقات فائضة لدى مصانع الحديد والأسمنت وأنه يمكن تصدير الفائض إلى السوق الخارجية فى ظل ثبات معدلات الطلب فى السوق المحلية حالياً بعد صعوبة الحصول على التراخيص للبناء على الأراضى وتوقف البناء العشوائى.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن أسعار الحديد تصل إلى 11 ألفا و200 جنيه، فيما بلغت أسعار المصانع الكبرى نحو 12 ألف جنيه وتجاوز سعر طن الأسمنت الألف جنيه مؤخرا.
وحمّل الزينى قطاع الصناعة مسؤولية زيادة الأسعار، موضحا أن هناك تراجعا فى أسعار البيليت حالياً لنحو 470 دولارًا، بعد أن كان تجاوز ال 500 دولار إلا أن أسعار المصانع مازالت عند نفس مستوياتها دون تراجع.
وأوضح أن هناك طاقة إنتاجية فائضة ولكن المصانع مازالت مستقرة على نفس معدلات الإنتاج دون زيادة، حيث تصل الطاقة الإنتاجية الفعلية لنحو 7 ملايين طن فى الوقت الذى تصل فيه الطاقة القصوى للإنتاج لنحو 11 مليون طن. وفيما يتعلق بالأسمنت، قال إن هناك إمكانية لزيادة الإنتاج والتصدير إلى الخارج ولكن المصانع المحلية مكتفية بمعدلات الإنتاج الحالية دون زيادة. وأشار الزينى إلى أن هناك توقفا تاما حاليا لعمليات البناء العشوائى على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، ما أدى إلى تراجع الطلب على مواد البناء خلال الفترة الماضية بصورة واضحة.
من جانبه، قال عبد العزيز قاسم، نائب رئيس شعبة مواد البناء، إن هناك اتجاها واضحا حاليا فى اعتماد قطاع البناء على الخرسانة الجاهزة، مشيرا إلى أن نحو 70% من البناء يتم بالاعتماد على الخرسانة الجاهزة، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على مواد البناء لدى القطاع التجارى. ولفت إلى أن هناك زيادات فى أسعار مواد البناء، سواء حديد أو أسمنت أو طوب وأيضا الرمل والزلط، ولكن لا توجد زيادة فى الاستهلاك فى الوقت نفسه، موضحاً أن هناك ركودا واضحا فى القطاع منذ فترة، وهو ما يؤثر على كل العاملين به، رغم أنه يضم عدداً كبيراً من العمالة.