«المركزي»: الاستثمارات الأجنبية انخفضت مليار دولار في الأشهر ال3 الأخيرة من عهد مبارك

توقع خبراء فرض شروط صارمة على القروض الدولية لمصر، كما توقعوا استمرار تراجع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى سلباً، فى وقت تجرى فيه المفاوضات بين مصر والدول المانحة للحصول على قروض دولية لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية.
وكشف التقرير الشهرى للبنك المركزى عن تراجع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 2010/2011 إلى 656 مليون دولار، مقابل 1.6مليار دولار خلال الربع الأول من العام نفسه.
وسجل نصيب الاتحاد الأوروبى من هذه الاستثمارات تراجعاً خلال فترة المقارنة التى تمثل آخر 3 أشهر من عمر النظام المخلوع، بقيمة مليار دولار، فى حين زادت حصص الدول العربية بنحو800 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 400 مليون دولار.
فى المقابل، رصد التقرير الصادر، الثلاثاء، ارتفاع حجم التدفقات للخارج بقيمة 195 مليون دولار، تم تحويلها قبل اندلاع ثورة يناير.
وأشار إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الثانى «المنتهى ديسمبر الماضى» من العام المالى الحالى، مقابل 3.1 مليار دولار خلال الربع السابق له من العام الحالى.
وتراجع عدد السائحين القادمين خلال يناير الماضى 2011 إلى نحو 1.2 مليون سائح، مقابل 1.3 مليون سائح خلال ديسمبر2010.
كما تراجع سعر الجنيه الذهب بمعدل 1.2 % خلال يناير2011، مقارنة بشهر ديسمبر 2010، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب نحو1856.4 جنيه فى يناير، وسعر الجرام عيار 21 نحو 221.5، وعيار 18 نحو 189.9 جنيه.
وذكر التقرير أن إجمالى الدين الخارجى ارتفع خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2010/ 2011، إلى نحو 35 مليار دولار بفارق 300 مليون دولار عن الربع الأول من العام نفسه. وأظهر ارتفاع الدين المحلى إلى نحو 962 مليار جنيه خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، مقابل 938 مليار جنيه.
وزاد عجز الميزان التجارى خلال فترة المقارنة من 6.6 مليار دولار، إلى 6.7 مليار دولار، بإجمالى صادرات بلغت خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى نحو 6.5 مليار، بزيادة نحو 400 مليون دولار، مقارنة بالربع الأول.
فى المقابل، ارتفعت قيمة الواردات فى الربع الثانى بنحو 500 مليون دولار، لتصل إلى نحو 13.3 مليار دولار.
من جانبها، توقعت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يسهم استمرار تراجع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى سلبا فى المفاوضات الدائرة حالياً بين مصر والدول المانحة للحصول على قروض دولية لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية.
قالت عالية المهدى فى تصريح ل«المصرى اليوم»، إن تراجع التصنيف الائتمانى لمصر سيكون له الأثر البالغ خلال الحصول على قروض دولية، ويؤدى إلى فرض شروط صارمة من الدول المقرضة، خاصة مع تراجع الاحتياطى الأجنبى بقيمة 7 مليارات دولار فى أقل من 4 أشهر.