«التعاون الإسلامي»: مصر أكثر أقاليم العالم جفافًا.. وأكثر من 95% من أراضيها صحراء

قال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن عالمنا الإسلامى يجابه العديد من التحديات تتنوع وتبدأ من الحصول على الموارد المائية بدرجة كافية إلى إدارتها بشكل متكامل لأغراض عديدة، مثل توفير مياه نظيفة للشرب والاستخدام في الزراعة لتوفير الأمن الغذائى ومكافحة المجاعات، ثم إلى التخلص من المياه المستخدمة والصرف الصحى بشكل آمن بيئيا للمحافظة على الصحة العامة، هذا بخلاف المخاطر الطبيعية التي تحدث فجأة أو نتيجة ظروف حتمية لا حيلة فيها، مثل السيول والفيضانات والمجاعات وما يترتب على ذلك من الأمراض والأوبئة.
وأضاف «بن أحمد»، في كلمته بجلسة اجتماع منظمة العالم الإسلامي، ضمن أسبوع القاهرة للمياه، أن 95% من مساحة مصر صحراء وهي أكثر إقليم جاف في العالم في حين أن أكثر من 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج حدودنا، كما أن المياه الجوفية لا يعول عليها كونها موردا غير دائم قابلا للنضوب وأدى التزايد التدريجى لعدد السكان في مصر خلال النصف قرن الماضي إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه ليصل إلى حوالي 570 م3 سنوياً عام 2018.
وقال إن العجز الحالي في الموارد المائية بلغ 90% يتم تعويضه من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 33% من الاستخدام الحالي، بخلاف استيراد 34 مليار م3 مياها افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن نقص المياه المتجددة ب 2% سيؤدي إلى فقدان مليون مزارع مصري لعملهم.
وأشار إلى أن تحدي تعرض دلتا نهر النيل في شمال مصر لمخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر بما يؤثر على تداخل مياه البحر على المياه الجوفية وبما يؤثر على الزراعة في شمال الدلتا والذي يسبب آثارا بيئية واجتماعية واقتصادية جسيمة تتطلب اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأضاف «بن أحمد» أن التغيرات المناخية أصبحت واقعا ملموسا وتأثيراتها ليس فقط بتهديد مصب الأنهار (الدلتاوات)، بل على كل القطاعات وتعد مصر واحدة من أكثر الدول عرضة لتأثير التغيرات المناخية. وقد تم تحديد قطاع الموارد المائية باعتباره واحدا من القطاعات الثلاثة الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ في مصر.
أما القطاعات الأخرى فهي المناطق الساحلية بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر لكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والقطاع الزراعي الذي سيتأثر بالطقس الأكثر حرارة وجفافا، إلى جانب تزايد حدة وتكرارية موجات الأمطار والجفاف والتي نشهدها بالفعل. وكون مصر دولة المصب لحوض نهر النيل يجعلها عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية، ليس فقط داخل حدودها، ولكن أيضا داخل الحوض بأكمله.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر التغيرات المناخية وما يستتبعها من غرق الأراضي المنخفضة عن منسوب سطح البحر مع تباين معدلات وأماكن وتوقيت سقوط الأمطار التي تؤدي لسيول مدمرة في بعض الأماكن، هذا فضلاً عن الزيادة السكانية المطردة وما يستتبعها من التعدي على الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مناطق سكنية، موضحا أن قضايا التصحر وإنتاجية قطرة المياه والفواقد المائية والحاجة إلى توطين التكنولوجيا وهجرة العقول وتلوث المياه والسحب الجائر للمياه الجوفية، تشكل أهم الشواغل التي تواجه العديد من الدول الإسلامية.
وأضاف أننا نجتمع اليوم لبحث سبل التعاون الذي تمكننا من مواجهة تلك التحديات، واسمحوا لي أن أشير إلى ما واجهته دولة جنوب أفريقيا منذ عدة أشهر ووصولها إلى «اليوم صفر»، حيث نضبت البحيرة التي تغذى مدينة كيب تاون، وتحولت المدينة إلى مستوى الصفر المائى الذي حرمها كليا من مواردها المائية. في الوقت الذي تعرضت فيه بحيرة تشاد – سادس أكبر بحيرة على مستوى العالم من حيث المساحة – إلى التدهور بسبب موجات الجفاف التي اجتاحت إقليم الساحل الافريقي، هذا بالإضافة إلى ما تعرضت له بحيرة تركانا بكينيا من جفاف.
وأوضح أن هذا الحال يتكرر كثيرا في عدد من دولنا الإسلامية، حيث تعانى دول كثيرة بما فيها مصر من الفقر المائى بدرجات متفاوتة. وكما هو معلوم فإن بلدان منظمة التعاون الإسلامى بصفة عامة تعتبر من الدول الفقيرة في مواردها المائية بما لا يتناسب مع التعداد السكانى لها. وهذا هو التحدى الكبير الذي يجب أن نعمل جميعاً لمواجهته بحسن إدارة واستغلال الموارد المتجددة واستمرار البحث عن موارد غير تقليدية لتعويض هذا النقص.
ومثال آخر يتكرر كثيرا في عدد من الدول، بما فيها مصر، وهو حدوث السيول المدمرة flash floods، ومن أبرزها هذا العام هو الفيضانات التونسية على الرغم من فترة الجفاف التي شهدتها قبل حدوث هذه الموجة من الفيضانات التي اجتاحت محافظة نابل بتونس الشقيقة في سبتمبر المنصرم، وأدت إلى بعض حالات الوفاة وتشريد المواطنين وخسائر اقتصادية. وطبعا كلنا نتابع مثل هذا سنويا في أفريقيا وآسيا، وتسبب كوارث لأشقائنا بهاتين القارتين. وقد عانت مصر من هذه السيول إلا أننا تمكنا من تبنى سياسة تقوم على أسس علمية في التنبؤ الدقيق بالعواصف المطيرة وبناءً على ذلك يتم أخذ الاحتياطات والإجراءات المناسبة التي تشمل إنشاء سدود لإعاقة الفيضان لحماية المدن وتوجيهها لمسارات بعيدة عن التجمعات السكانية، بخلاف إنشاء سدود تخزينية للاستفادة من مياه السيول. وقد بدأت مصر في جني ثمار ذلك وتحقيق الحماية اللازمة للمواطنين والاستثمارات بالدولة.
وقال إن مصر ساهمت في نقل هذه الخبرة والتجربة المصرية لبعض دول المنظمة. حيث ساهمت مصر بالتعاون والعمل المشترك مع الفريق الفنى الأوغندى في تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات في منطقة روينزوري الفرعية بمقاطعة كسيسى بهدف دعم منظومة إدارة الموارد المائية والرى في أوغندا ورفع وبناء قدرات العاملين من خلال إيجاد حلول هندسية للحد من مخاطر الفيضانات بطريقة مستدامة، كما تم البدء في تنفيذ أعمال مشروع إنشاء 5 سدود حصاد مياه الأمطار بمناطق متفرقة بأوغندا، هذا بالإضافة إلى مشروعات تنفيذ الآبار لتوفير مياه شرب نظيفة للمواطنين الأشقاء بأوغندا.
وأوضح العثيمين أن مصر ترحب بالتعاون وتقديم خبراتها المتراكمة في مجال إدارة الموارد المائية إلى أي دولة شقيقة للنهوض بالمجتمعات الإسلامية وتحسين مستوى معيشة الشعوب الإسلامية.