تريزا ماى تواجه تحديات وانشقاقات قبل مفاوضات «بريكست»

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماى» معركة على جبهتين، الأسبوع الجارى، إذ تقاتل من أجل إقناع وزرائها وإقناع بروكسل بخطتها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست»، فى وقت دخلت فيه مفاوضات «بريكست» منعطفا خطيرا.
ويتعين على ماى استيعاب التمرد الحكومى ضدها، ثم محاولة التغلب على أزمة مفاوضات الطلاق فى قمة لقادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، الأسبوع الحالى، رغم أن إحرازها اختراقًا لا يزال يبدو بعيد المنال.
وبدأ الوقت ينفد فى محادثات الطلاق الأوروبى- البريطانى، وقد تكون قمة قادة الاتحاد الأوروبى فى بروكسل حاسمة فى التوصل إلى اتفاق مع لندن، ومع اقتراب خروج بريطانيا من التكتل الأوروبى، فى نهاية مارس المقبل، أكّد رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أهمية تحقيق «تقدم جوهرى» فى مفاوضات «بريكست»، خصوصا فيما يتعلق بمسألة الحدود الأيرلندية.
ووصف رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، القمة، التى تبدأ الأربعاء المقبل، بأنّها «لحظة الحقيقة» لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وستبدأ ماى بحث مسألة الحدود الأيرلندية مع حكومتها، وسط تكهنات بأن وزراء آخرين قد يستقيلون إذا مضت رئيسة الوزراء قدما فى مقترحاتها. وكتب وزير «بريكست» السابق ديفيد ديفيس، الذى استقال من منصبه فى يوليو الماضى، احتجاجا على خطة «ماى» للطلاق من أوروبا، فى صحيفة «صنداى تايمز»، البريطانية، أنّ خطط ماى «غير مقبولة تماما»، وحضّ الوزراء على «ممارسة سلطتهم الجماعية»، ولا تريد كل من لندن ودبلن وبروكسل أن تفرض نقاط تفتيش على الحدود بين أيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة، لكن المشكلة لاتزال قائمة بانتظار إيجاد حل لرغبة ماى فى مغادرة السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركى.
واقترحت بريطانيا مواصلة اتباع القواعد الجمركية للاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى كخيار بديل لإبقاء الحدود مفتوحة، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق تجارى أوسع يجنّب الحاجة إلى نقاط حدودية، وتقول ماى إن ذلك سيكون مؤقتا فقط، لكن المتحدثة باسمها أجبرت على توضيح هذه النقطة بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن الترتيب «المساند» النهائى لن يكون له تاريخ انتهاء قانونى، لكن المشككين فى الاتحاد الأوروبى يطالبون بتحديد الفترة التى ستواصل فيها بريطانيا التقيّد بالقواعد الجمركية الأوروبية، والتى ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع شركاء آخرين.
وبوسع هذا الاقتراح أن يجعل أيرلندا الشمالية متماشية مع قواعد بروكسل، ولكن يجعلها متخلفة عن باقى المملكة المتحدة.
وأثارت هذه الخطط غضب المتشددين المؤيدين ل«بريكست» فى حزب المحافظين اليمينى الذى تتزعمه ماى، وحلفاؤها فى الحزب الوحدوى الديمقراطى الأيرلندى. ومع احتفاظها بغالبية بسيطة فى البرلمان، تعتمد حكومة الأقلية المحافظة على الحزب الوحدوى الديمقراطى المؤيد لبريطانيا، والداعم ل«بريكست»، والذى يعارض أى تحركات يمكن أن تضع مسافة بين أيرلندا الشمالية والبر الرئيسى البريطانى.
وقالت زعيمة الحزب الوحدوى الديمقراطى «آريلين فوستر» إن تهديد حزبها ليس مجرد «استعراض العضلات»، مؤكدة «أن هذا الترتيب لن يكون مؤقتا». وأضافت أنّ ماى يجب ألا تقبل «صفقة مراوغة يفرضها الآخرون عليها»، وأفادت تقارير بأن فوستر قالت إن عدم التوصل إلى اتفاق خروج هو الأرجح، وقال جاكوب ريس- موج، النائب فى حزب المحافظين والمتشكك فى الاتحاد الأوروبى، إن هناك 39 نائبا محافظا يتشاركون فى وجهات نظرهم لن يتوقفوا عن معارضة الخطط الحالية، وأكّد أن بريطانيا لا يمكن أن تقبل «عقوبة بريكست». وأضاف «إذا كان الاتحاد الأوروبى منظمة على غرار المافيا تقول: (إذا كنت تريد المغادرة فسوف نصيبك فى ركبتك، لذا فالأفضل أن نخرج)».
وفى الوقت نفسه، أبدت العديد من الشركات الألمانية استياءها من طريقة سير المفاوضات التى تسبق موعد «بريكست» وسط مخاوف من مخاطر الانسحاب بلا اتفاق. وقال يواخيم لانج، رئيس الاتحاد الصناعى الألمانى: «على أوروبا أن تمنع أسوأ سيناريوهات بريكست»، محذرا من أن «انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبى دون اتفاقية مغادرة أو اتفاقية مرحلية أو توضيح لمستقبل العلاقة ما زال واردا». وبحسب الاتحاد الصناعى الألمانى فإن مصير نحو 50 ألف وظيفة فى ألمانيا مهدد، لأنها تعتمد مباشرة على المبادلات مع المملكة المتحدة. وبالأرقام المالية فإن الاقتصاد الألمانى الأكبر فى أوروبا باع 84.4 مليار يورو (97.4 مليار دولار) من السلع إلى بريطانيا عام 2017، ما يجعل بريطانيا خامس أكبر المستوردين من ألمانيا التى استوردت منها سلعا بقيمة 37.1 مليار يورو.