«المالية» تدرس تعديل «ضريبة الملاهى»

كشفت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن دراسة تجرى حالياً لتعديل قانون ضريبة الملاهى، المعمول به منذ 1999، وهى ضريبة عامة تُفرض على جمهور المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض الترفيهية والحفلات بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية.
وقالت «حسين»، ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، إن مشروع تعديل القانون يأتى لصالح المواطن وتطوير القوانين، مضيفة أنه يجرى حوار مجتمعى بشأن التعديل مع أصحاب دور العرض والمسؤولين عن صناعة السينما والمسرح وقطاع السياحة للاتفاق على التعديلات.
وأكدت مصادر أن التعديل سيرفع أسعار التذاكر، حيث تُعد ضريبة الملاهى غير مباشرة، وتُفرض على جمهور تلك الأماكن، ويقتصر دور مستغلى تلك الأماكن على كونهم مجرد وسيط فى تحصيل تلك الضريبة وتوريدها إلى الجهة المختصة.
وقالت المصادر، «التى فضلت عدم ذكر اسمها»، إن الدراسة تتضمن زيادة الضرائب المفروضة على تذكرة دخول السينما من 5% من ثمن التذكرة إلى 15%، ومن 20 إلى 30% بالنسبة للأفلام الأجنبية المعروضة فى دور السينما.
وتتضمن التعديلات زيادة الضريبة المفروضة على تذكرة دخول المسارح لتصل إلى 15% من 10%، وعروض الأوبرا والباليه من 5% إلى 30%، وعروض السيرك من 5% إلى 15%، وحفلات الديسكو والموسيقى من 10% إلى 40%.
وتتحدد ضريبة الملاهى بنسب مختلفة حسب نوع العروض والحفلات والأماكن الخاضعة للضريبة عما إذا كانت «سينما، مسرح، مدن ملاهٍ، أندية ليلية».
على صعيد متصل، قالت رئيس المصلحة إن حصيلة ضريبة العقارات المبنية بلغت 1.6 مليار جنيه فى 3 شهور.