الحكومة فى مرمى نيران «أسعار النفط»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن كسر حاجز ال80 دولارا للبرميل، يؤذى الموازنة العامة للدولة، لاسيما أن كل دولار زيادة فى أسعار البترول عالميا، مقارنة بما تم تحديده بالموازنة، «67 دولارا للبرميل»، يكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه، وتابع: «ندرك ذلك بدون أدنى شك».
ويبلغ إجمالى دعم المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2018/ 2019، نحو 89 مليار جنيه، وأوضح معيط، فى «تصريحات خاصة» عبر الهاتف، أمس، قبيل مغادرته لرحلة عمل خارجية تشمل زيارة لكوريا الجنوبية، ثم مدينة بالى الإندونيسية للمشاركة فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن مصر لم تلغ آلية التحوط ضد تقلبات أسعار النفط، وأن صندوق التحوط جاهز للاستخدام فى الوقت المناسب، دون أن يذكر آجالاً زمنية واضحة ومحددة، وقال: «انتهينا من المتطلبات القانونية والإدارية والفنية لهذه الآلية، وسيتم تطبيقها فى الوقت المناسب، وهى جاهزة للاستخدام بعد انتهاء البنية التحتية لها».
وكشف وزير المالية عن الاتجاه لتوحيد أرقام الملفات الضريبية المتعددة للممولين مع أنواع الضرائب المختلفة، ليصبح نظاما موحدا برقم تسجيل ضريبى واحد للممول بجميع المناطق والمأموريات والأنشطة، للمحاسبة من خلاله على جميع أنواع ضرائب الدخل والقيمة المضافة.
وقال إن توحيد نظام التسجيل الضريبى برقم واحد سيبدأ بتحديث بيانات الممولين بضرائب الدخل والمسجلين بالقيمة المضافة أول نوفمبر المقبل، من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة، أو بالتوجه للمأموريات المختصة، تمهيدا لبدء العمل به أول مايو 2019، بعد نهاية موسم تقديم إقرارات ضرائب الدخل.
وأضاف أن النظام الجديد يضمن وجود قاعدة بيانات واضحة عن الممولين وتوفير الوقت والجهد، ومواجهة التهرب، وحصر المجتمع الضريبى، وضم الاقتصاد غير الرسمى.
ويشارك معيط فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، المقرر انعقادها فى مدينة بالى الإندونيسية خلال الفترة من 8- 12 أكتوبر الجارى، ويزور اليوم كوريا الجنوبية، لعرض الإصلاحات على المستثمرين وبنوك صناديق الاستثمار، وتحفيز وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن الزيارة لا تتعلق بترويج أو طرح سندات دولية فى آسيا، والتى لم يذكر موعدها أو حجمها، لكن فى إطار الاستعداد للطرح، مؤكدا أن الحكومة لديها بدائل تمويلية، بعد أن ألغت أربعة عطاءات لسندات الخزانة محليا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وحول إصلاح أجور موظفى الجهاز الإدارى للدولة، «الحكومة، شركات القطاع العام، والأعمال العام، والهيئات الاقتصادية»، قال معيط إن اللجنة المعنية، المشكلة من وزارتى المالية والتخطيط وجهاز التنظيم والإدارة، مازالت فى مرحلة جميع بيانات الموظفين، لاسيما أن هناك جهات حكومية لم ترسل البيانات ويجرى استعجالها.