مصر تشارك فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين

تشارك مصر فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، بوفد رفيع المستوى يضم طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ونوابه، ومحمد معيط وزير المالية، ونوابه، سحر نصر، وزيرة الاستثمار، ومن المقرر أن يغادر الوفد إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الأحد المقبل، للمشاركة فى الاجتماعات والتى تنطلق رسمياً من الثلاثاء 9 إلى 15 أكتوبر الجارى.
وتأتى الاجتماعات وسط توترات سياسية واقتصادية على الساحة العالمية، مع صعود أسعار البترول لمعدلات غير مسبوقة خلال 4 أعوام، وأزمات الأسواق الناشئة، والحرب التجارية بين أمريكا والصين، وارتفاع المديونيات فى كثير من دول العالم، ويتوقع متعاملون فى سوق النفط حدوث قفزة فى أسعار البترول لتسجل 100 دولار للبرميل، بحلول العام المقبل، مع عودة العقوبات الأمريكية على صادرات إيران نوفمبر المقبل، والتى قد تخفض الإمدادات للأسواق العالمية بأكثر من 2.5 مليون برميل يومياً، وفقاً لتوقعات معهد التمويل الدولى.
وتضيف ارتفاعات البترول مزيدا من الضغوط على الموازنة العامة، لتضع تحديا جديدا أمام الحكومة، وسط توقعات من خبراء وبنوك الاستثمار بأن تخفق الحكومة فى تحقيق معدلات العجز المستهدفة خلال العام المالى الحالى، وأشار خبراء إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيمحو أى وفرات تتحقق للموازنة مع توقف الحكومة عن استيراد الغاز الطبيعى، كما أنه قد يدفع الحكومة لموجة رفع كبيرة فى أسعار بيع الطاقة للمستهلكين خلال المرحلة الأخيرة من برنامج التحرير أول يوليو المقبل، الأمر الذى ينعكس مباشرة على مستهدفات التضخم ويزيد الأعباء على المواطنين.
وتوقعت رضوى السويفى، مدير إدارة البحوث بشركة فاروس القابضة، أن يتجاوز بند دعم المواد البترولية فى موازنة العام المالى الحالى 2018-2019 قيمة 100 مليار جنيه، حال استمرار أسعار البترول فى الزيادة، مقابل 89 مليار جنيه قدرتها الحكومة فى الموازنة عند سعر برميل 67 دولارا.
أوضحت «السويفى»، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن كل زيادة دولار فى سعر البرميل عن الموازنة، يرفع المدفوعات الحكومية 4 مليارات جنيه، بافتراض أن متوسط سعر البرميل خلال العام يسجل 75 دولارا، فمتوقع إضافة 30 مليار جنيه. وحول توقعاتها لعجز الموازنة، قالت «السويفى»: «نتوقع أن يزيد العجز عن المستهدف الحالى ب8.4% ليقترب من 9%، لدينا عدة متغيرات بجانب ارتفاع أسعار البترول، منها ارتفاع أسعار شراء القمح من 180 دولارا إلى 220 دولارا للطن، واستمرار أسعار الفائدة عالية وكاهل خدمة الدين».
وأضافت: الشركة تراجع حالياً كافة مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما بين عجز الموازنة، الفائدة، النمو، التضخم والاستثمار الأجنبى فى ظل المتغيرات السريعة التى شهدها العالم والأسواق الناشئة وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.
وقالت «السويفى»: نتوقع قفزة كبيرة فى أسعار بيع المحروقات إلى المستهلكين خلال يوليو المقبل، تزامناً مع تنفيذ الحكومة المرحلة الأخيرة من برنامج تحرير الطاقة يوليو 2019، وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولى، للوصول إلى التحرير الكامل، ولكنها لن تظهر بشكل كبير فى أرقام التضخم والتى ستظل عند مستويات 12% و13% على أساس سنوى.
وقد أعلنت الحكومة، فى وقت سابق، عن اتفاق للتحوط ضد تقلبات أسعار البترول، ترى السويفى أن مصير الاتفاق غير واضح، وقد يكون ذلك بسبب توقعات عالمية بأن القفزة الحالية «مؤقتة» وستنحسر خلال 2019، وهو ما يجعل الحكومة مترددة فى ربط الاتفاق بالأسعار الحالية.
وقال تقرير لوكالة «بلومبرج» إن ارتفاع أسعار البترول يبدد الوفر الذى حققته الحكومة بالإعلان عن وقف استيراد الغاز الطبيعى المسال، والمقدر ب2 مليار دولار سنويا، وقال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس: كل 10 دولارات فى أسعار النفط عن 67 دولارا تضيف مليار دولار إلى عجز الحساب الجارى، ومع مواصلة «برنت» الارتفاع، فإن الحكومة قد تجد نفسها مضطرة إلى إنفاق أكثر من ال89 مليار جنيه المخصصة فى الموازنة، وأضاف أن الارتفاع المتوقع فى أسعار الوقود منتصف العام المقبل، سيكون أكثر تأثيرا على التضخم، وهذا يعنى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل مرتفعة لفترة أطول.