«رجال الأعمال» تطالب بتخفيض رسوم الخدمات والأنشطة في الموانئ المصرية

أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع الخاص شريك رئيسي وفاعل في تنفيذ مخططات الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدًا بإسهامات وزارة النقل في الطفرات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية في تطوير وتحديث الموانئ والطرق.
وقال «عيسى»، خلال مؤتمر النقل الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، الخميس، بعنوان: «رؤية مجتمع الأعمال حول منظومة اللوجيستيات ودروها في تطوير قطاع النقل» بحضور وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن مشاريع البنية التحتية وما شهده قطاع النقل في مصر من تطوير وتحديث منظومة النقل واللوجيستيات وشبكات الطرق تعد من أهم المشروعات القومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ولم تحدث منذ عقود طويلة.
وأضاف أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والطرق والكباري والأنفاق والطاقة من أهم العوامل المؤثرة في تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب والعرب بمشروعات البنية التحتية والمشاريع القومية في مصر والتي من شأنها تسهيل حركة نقل البضائع مما ينعكس إيجابيًا على حركة التجارة البينية.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن مصر بفضل تحديث وتطوير مشاريع البنية التحتية والطرق والكباري أصبحت مؤهلة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية وتوسع الشركات المحلية بفضل تلك المشاريع.
من جانبه أثنى عادل اللمعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة النقل، على المجهودات الحثيثة لوزارة النقل في تطوير منظومة النقل واللوجيستيات ومشاريع البنية التحتية والطرق والكباري خلال ال4 سنوات الماضية.
وأضاف اللمعي، أن وزارة النقل حققت نجاحات كبيرة في عهد الدكتور هشام عرفات وزير النقل وما شمله القطاع من تطوير وتحديث الموانئ والنقل السكك الحديد والنقل النهري والنقل البري خاصة في شرق وغرب بورسعيد من خلال إنشاء عدد كبير من الأنفاق ومشروع الدائري الإقليمي والمواصلات لربط جميع مجالات النقل في مصر ليصبح قطاع النقل قاطرة التنمية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار اللمعي إلى أن لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال في تواصل مستمر مع الوزارة منذ 2011 وحتى الآن كما أنها زارت الدكتور هشام عرفات 3 مرات لعرض رؤية وتوصيات اللجنة في تحديث مجالات النقل المختلفة والتي كان من أبرزها اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في النقل واللوجيستيات والإسراع في إصدار قانون جديد للسكك الحديدية يسمح للقطاع الخاص للاستثمار في السكك الحديد، وكذلك النقل النهري وجميع مجالات النقل المختلفة، بالإضافة إلى العمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المستثمرين، في مقدمتها إعادة النظر في تسعيرة مقابل الخدمات والأنشطة بالموانئ، والتي صدرت بشكل فجائي وأثرت بالسلب على حركة الترانزيت وتنافسية الموانئ المصرية نتيجة لصدور قراري 800، و488 لسنة 2016.
وأوضح أن القرارين لهما نتائج سلبية على الاستثمار في النقل البحري، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لارتفاع الرسوم بنسبة تجاوزت المائة في المائة وتأثيرهما على رفع أسعار السلع على المستهلك النهائي نتيجة ارتفاع رسوم أنشطة التخزين والشحن والتفريغ وباقي الخدمات المؤداة داخل الموانئ، وهو ما يتنافى مع توجه القيادة السياسية في تشجيع وتيسير إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن غرف الملاحة الأربعة سبق أن سجلت اعتراضها مرارًا على القرارين 488 و800.
وشدد رجل الأعمال على أهمية تمثيل لجنة النقل بالجمعية واللجان النوعية بجمعية رجال الأعمال في اللجان المتخصصة في الوزارة المعنية بإصدار ومراجعة القوانين والإجراءات الخاص بالقطاع حتى لا يتفاجأ بها مجتمع الأعمال لما لها من تأثير على مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إعادة النظر في قراري رقم 800 لسنة 2016 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري والقرار 488 الخاص برفع رسوم الخدمات في الموانئ، والذي تم إصدارهم في عهد الوزير السابق في 2016 ودون طرحهما للنقاش المجتمعي، مؤكدين أن مثل هذه القرارات كانت لها نتائج سلبية على تنافسية الموانئ المصرية وحركة الترانزيت وأسعار السلع والخدمات على المستهلك النهائي.
واستعرض وزير النقل الدكتور هشام عرفات في لقائه بجمعية رجال الأعمال خطة وأهداف وزارة النقل ومشاريع البنية التحتية والمشاريع الخاصة بتطوير الموانئ والأرصفة والموانئ الجافة بالإضافة إلى مشاريع تطوير الطرق والكباري والسكك الحديد والنقل النهري.