أجرى المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ووفد فني من قيادات الهيئة، الخميس، جولة تفقدية داخل مصنع «MCV مصر» لإنتاج سيارات النقل الجماعي بمدينة الصالحية الجديدة؛ لاستعراض الإمكانات التصنيعية للشركة والتعرف على منتجاتها. كما اجتمع «عبدالرازق» –بحسب بيان- بمسؤولي الشركة لبحث المطالب واهم التحديات والمعوقات التي تواجه المصنع، واستمع إلى مخططات الشركة في التوسع المستقبلي لاستثماراتها في مصر، بحضور المهندس عماد رأفت، نائب رئيس الهيئة للخدمات الصناعية والتراخيص، والمهندس سعيد عدلي رئيس القطاع الفني بالشركة والمهندس علاء صلاح رئيس مركزية التصنيع المحلي بالهيئة والمهندس رفيق نبيل مدير عام المصنع. وقال رئيس الهيئة إن مصنع «MCV» مجمع صناعي متكامل، يشتمل بجانب المصنع الرئيسي على 4 خطوط إنتاج لمصانع مغذية لإنتاج كل من الفايبر ومقاعد الركاب ووحدة دهانات بالإضافة لمصنع الميكانيك أو الأجزاء المعدنية الخاصة بالأتوبيس، مضيفا أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ أكثر من 100 مليون جنيه ويقام المصنع الرئيسي على مساحة 122 ألف متر مربع لإنتاج أتوبيسات النقل الجماعي الميني والمتوسطة والكبيرة وتبلغ طاقته الإنتاجية 3 آلاف أتوبيس في العام، ويعمل بمصنع الشركة حوالي 2500 عامل. وأشاد رئيس الهيئة بالإمكانات التصنيعية والمستوى التكنولوجي للمصنع ومعايير الجودة المتبعة والذي أهله لأن يصدر الأتوبيسات إلى إنجلترا وهونج كونج وسنغافورة وجنوب أفريقيا. وقال رئيس الهيئة إن الدولة تساند وتدعم بقوة الإنتاج الصناعي سواء المصانع التي تقوم بسد فجوة استهلاك محلي أو لتصدير المنتجات للخارج. وبالنسبة للمصانع التي تطلب مدخلات صناعية محلية أو توريد منتج محلي معين أكد على استعداد الهيئة لمد هذه المصانع بقاعدة بيانات المصانع المحلية المصنعة للمنتج المطلوب، لعمل الربط والتشبيك الصناعي للصناعات الكبيرة والصناعات المغذية لتكتمل حلقات سلاسل التوريد. وقال رئيس الهيئة أن الجهاز الإداري لطالما كان لا يعمل بنفس سرعة القطاع الخاص مما استدعى إجراء إصلاحات تشريعية جذرية لسرعة إنهاء إجراءات المستثمر ومواكبة تطلعات القطاع الخاص وتقديم الخدمات الصناعية بسرعة وطريقة سليمة، وأسفرت تلك الإصلاحات عن إصدار قانون تيسير إجراءات الحصول على تراخيص المصانع والذي اختصر الفترة الزمنية بمعدل غير مسبوق من 634 يوم إلى 7 أيام للمشروعات منخفضة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالإخطار و30 يوم للمصانع عالية المخاطر، كما تم إصدار قانون للهيئة لرفع كفاءة الموارد البشرية الخاصة بها لتواكب المهام والخدمات المطلوبة منها في المرحلة الجديدة الراهنة. وأوضح أنه في ذات الشأن أنشأت الهيئة قطاعًا كاملا لخدمة العملاء ليكون حلقة الوصل بين المستثمر والإدارات المختلفة بالهيئة، كما تم تطوير قنوات اتصال غير تقليدية مع المستثمر من خلال التفاعل الإلكتروني عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة وعبر صفحتها على فيس بوك بجانب الكول سنتر، لافتًا إلى أنه يتم عرض جميع خدمات الهيئة على الموقع الإلكتروني وكذا الأدلة الإرشادية الإجرائية بشفافية تامة تشمل الجدول الزمني للخدمة والمستندات المطلوبة والرسوم والاشتراطات المطالب بتنفيذها، بالإضافة إلى أن الهيئة بدأت بالفعل أولى مراحل تفعيل الميكنة الإلكترونية لخدمات الهيئة بحيث سيحصل المستثمر على خدمته أون لاين وتقديم الطلبات ومتابعة الطلب الخاص به وإنهاء إجراءاته إلكترونيا دون الاحتياج للتواجد بمقر الهيئة أو حتى الفروع، معلنا أنه في مارس المقبل سيجري تفعيل خدمة التوقيع الإلكتروني للتيسير على المستثمر الصناعي. وأكد رئيس الهيئة ضرورة العمل على توسيع قاعدة الصناعات المغذية ورفع جودتها حيث لازالت تحتاج الكثير لتكون على قدر وحجم تطلعات المصانع الكبيرة مما يدعم سلاسل التوريد ومن ثم رفع معدل المكون المحلي وتعميق الصناعة المحلية. وحول إصدار التراخيص والسجل الصناعي قال عبدالرازق إن الهيئة أقرت مؤخرًا فصل رخصة التشغيل عن السجل الصناعي للتيسير على المستثمر، كما تم إلغاء العمل بالسجل المؤقت حيث برغم أن الهدف منه كان تسريع أعمال المستثمر إلا أنه كان بابا خلفيا لغير المصنعين للاستيراد والاستفادة من التخفيضات الجمركية التي يمنحها السجل الصناعي حيث لم تكن المستندات المطلوبة لاستصداره كافية لإثبات جدية المستثمر وقيامه بعمليات إنتاجية فعلية على الأرض، فتم استبداله بسجل صناعي محدود المدة 6 أشهر أو عام ليتمكن المستثمر في تلك الفترة من استكمال أوراقه والتأكد من جديته ووجود مصنع قائم. وأضاف أنه بموجب بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع إدارة معلومات وزارة الداخلية سيجري تيسير إجراءات إصدار رخصة السيارات وتسريع واختصار إجراءاتها من خلال تبادل المعلومات بين الهيئة والمرور والمصنع المنتج للسيارات.
