«الدمغة والموازين» تلغي مزايدة لبيع 43.1 كجم ذهب لصالح «مصر للحرير»

ألغت مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مزاد لصالح شركة مصر للحرير الصناعي، لبيع «فونيات» كانت تستخدم في تصنيع الحرير، وذلك لتدني الأسعار المقدمة من التجار.
وقال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن المزاد كان مخصص لبيع 43.1 كجم «فونيات» ذهب وبلاتين لصالح شركة مصر للحرير الصناعي بعد توقف إنتاج المصنع.
وأضاف «منتصر»، في تصريحات ل«المصري اليوم» على هامش المزايدة، اليوم الثلاثاء، أن المزاد عقد بمقر المصلحة باعتبارها المنوطة عن بيع كل المشغولات والسبائك الذهبية، مقابل نسبة ستحصل عليها، لافتا إلى أن عدد الشركات التي قامت بشراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بلغ 3 شركات، إلا أنهم لم يتقدموا بالسعر المناسب الذي حدده الخبراء والفنيين بالمصلحة.
وأوضح رئيس المصلحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ال«فونيات» التابعة لشركة مصر للحرير الصناعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
وتابع: أن «آخر مزاد طرحته المصلحة كان العام الماضي، وبلغت إيراداتها 229 مليون جنيه»، موضحا أن الرؤية لم تتضح بعد لطرح مزايدة قبل نهاية العام الحالي بالمظبوطات لدي الجمارك، حيث أن الكمية المطلوبة لإجراء المزاد لا تقل عن 70 طنا.
وقال رئيس المصلحة إنه «سيتم تطبيق نظام الدمغ بالليزر قريبا، مما سينهي تماما فرص غش الذهب الذي يتم دمغه حاليا بأقلام يمكن تقليدها»، لافتا إلى أنه سيتم كتابة بيانات اسم الورشة أو المصنع الذي تم التصنيع فيه، وتاريخ التصنيع والعيار ورقم القطعة على المنتج النهائي بحيث يكون مسلسلاً، ولا يحق للتاجر أو الصانع استخدام نفس الرقم نفسه إلا بعد مرور 100 عام.
ولفت إلى أن المشغول لابد أن يكون مدموغاً ومسجلاً لدى المصلحة، وأي مشغول لا تنطبق عليه هذه المعايير يصادر فوراً من الأسواق.
وأضاف «منتصر»: أن «الرقابة على الأسواق تتم عن طريق مفتشين مصلحة الدمغة والموازين، وهم فنيين على مستوى عالي من الخبرة، يحملون الضبطية القضائية، كما تتم الرقابة على الأسواق أيضًا بالتعاون مع مباحث التموين، أو الأموال العامة، والمباحث العامة».