افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الثلاثاء، ورشة عمل حول تحسين بيئة الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر فى مصر، بحضور كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، وعدد من المستثمرين. وأكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال الورشة، أن ما تم اتخاذه من إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتطبيق العديد من الإصلاحات التشريعية والهيكلية من شأنه أن يساهم في زيادة تدفق الاستثمارات إلى مصر. وأكدت الوزيرة أن إصلاحاتنا لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية الشركات لتوسيع نشاطها واغتنام الفرص المتاحة، موضحة أنه تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التى كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الإجراءات فى مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين، ودعت الوزيرة الشركات إلى توسيع نشاطها فى مصر ولعب دور هام فى التنمية، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات. وذكرت الوزيرة أن مصر قامت بعمل إصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين، حيث تم إصدار قوانين الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، وتعديل قانوني الشركات وسوق المال، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة «فكرتك شركتك»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء عدد من الشركات، مثل مسرعة الأعمال «فلك»، و«EFG» للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية. وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات فى السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وقدمت الوزيرة، شكرها لكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، لدورهما في إعداد هذا التقرير حول رأس المال المخاطر فى مصر، والتوصيات الناتجة عنه، مشيرة إلى دور البنك فى دعم القطاع الخاص وتمويل عدد من المشروعات الضخمة مثل مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، موضحة أن هذا التقرير تم بشكل تشاورى مكثف لتحديد المعوقات التى كانت تواجه رأس المال المخاطر وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرة إلى أهمية العمل على تشجيع الشركات على القيام بدورها فى المسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى لعب القطاع الخاص دورا محوريا لدعم التنمية وزيادة الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج. واستعرضت كاترين هانسن، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، جهود البنك فى إعداد التقرير، مشيدة بالإجراءات التشريعية التى قامت بها مصر وساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص البنك على دعم زيادة الاستثمارات المباشرة فى مصر. وذكر عبد الله الإبيارى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، أنه إدراكاً من الجمعية المصرية للاستثمار المباشر لحاجة الاقتصاد المصرى إلى دراسة توضح حجم سوق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر عبر حقوق الملكية، وفرص الاستثمار فى هذا القطاع الهام من الاقتصاد، الذى من شأنه جذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، فقد قامت الجمعية بالتواصل مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لضمان أن تعكس الدراسة الحجم الحقيقى للسوق، والفرص المستقبلية للتوسع فيه، وبالتالى تشمل الدراسة آراء المتعاملين فى القطاع من كبرى الشركات الاستثمارية فى مصر، بما لهم من خبرة فى هذا المجال، وبالتالي يعود بالنفع على الاقتصاد القومى. وأشار إلى أنه سيتم تحديث هذا التقرير وتوصياته بصورة دورية، مما يعكس سرعة استجابة صناعة القرار للتوصيات التى توصل إليها التقرير، كما سيتم التواصل مع الجهات المعنية المختلفة لمناقشة توصيات التقرير، مشيدا بالإجراءات التشريعية الأخيرة والتى ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أهمية تشجيع الاستثمار فى رأس مال المخاطر لما له من عائد كبير يعود على الاقتصاد بشكل عام، موضحا أن كل شخص لديه دور فى دعم الاستثمار المباشر. وقام عمرو العبد، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لريادة الأعمال، باستعراض جهود مبادرة «فكرتك شركتك» فى دعم نحو 30 شركة ناشئة خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وتمويل كل شركة بتمويل يصل إلى 500 الف جنيه، وربطهم مع المستثمرين. وخلال الورشة، تم استعراض تقرير عن سوق رأس المال المخاطر فى مصر وكيفيه تطويره، حيث أوضح التقرير أن صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر تعد مفيدة للغاية لأي اقتصاد لأنه يدفع النمو من خلال تشجيع إنشاء أعمال جديدة، وتوسيع الأعمال القائمة وإيجاد فرص العمل في مصر، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الشركات من حيث العدد ويمكن أن تستفيد بشكل كبير من الدعم والتوجيه والاستثمار الذي توفره شركات رأس المال المخاطر و شركات الاستثمار المباشر، وبالنظر إلى طبيعة استثمارات رأس المال المخاطر و شركات الاستثمار المباشر، مقارنة بتمويل الديون، فهي بوجه عام أكثر قدرة على تحقيق النمو، لاسيما في المراحل الأولى من تطور الشركة. وذكر التقرير أن استثمارات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر تسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفق المعرفة والتكنولوجيا من الخارج، مما يجعل مصر أكثر توافقاً مع المعايير الدولية، كما أنها توفر فوائد للمستثمرين أنفسهم من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية في قطاعات متعددة وفي الاستثمارات طويلة الأجل. وتضمن التقرير عدد من التوصيات وهى تحسين البيئة الضريبية وحوكمة الشركات وحماية المستثمر، و تعزيز جمع الأموال المحلية من المؤسسات الاستثمارية، وتحسين الإطار التنظيمي لتمكين إنشاء وتشغيل صناديق رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر تمشيا مع المعايير العالمية، وسرعة إصدار التراخيص للنشاطات الاستثمارية المختلفة.
