قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه تواصل مع وزيري المالية الدكتور محمد معيط، والعدل المستشار حسام عبدالرحيم، لتصحيح التحصيل الخاطئ لضريبة القيمة المضافة. وقالت النقابة، في بيان لها، الجمعة: «لا يجوز السداد إلا مرة واحدة عن الدعوى مهما تعددت صورها وجاري إصدار التعليمات من الوزارتين بهذا الشأن». وطالب نقيب المحامين، أعضاء الجمعية العمومية، بالهدوء مؤكدا أنه جاري تصحيح هذا الخطأ وهو ما سيستغرق 48 ساعة. ووقع «عاشور» بروتوكولا مع وزيري المالية والعدل، يوم 16 سبتمبر الجاري، بشأن تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على المحامين، مما أعفاهم من تقديم الإقرار الشهري، ليقدم الإقرار سنويا مع ضريبة الدخل، وحدد قيم قطعية للضريبة وفقا لدرجة قيد الدعوى، على أن تكون وزارة العدل هي المعنية بتحصيل الضريبة وتوريدها للخزانة العامة. وجاءت المبالغ المتحصلة على الدعاوي كالآتي: 20 جنيهًا بالنسبة لدعاوى المحاكم الجزئية، وأيضا في حالة حضور المحامي مع وكيله تحقيقات النيابة في جميع المحاضر سواء كانت جنح أو مخالفات، و40 جنيهًا عن كل دعوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، 60 جنيهًا لدعاوي محاكم الاستئناف، عن كل دعوى وبذات القيمة في حالة حضور المحامي مع موكله أمام لجان فض المنازعات وأن جميع المبالغ المحصلة بالفئات السابقة قطعية ونهائية، و200 جنيه للطعون أمام محكمة النقض، والإدارية العليا، والمحكمة الدستورية العليا، والتحكيم التجاري، أما أعمال المحامين أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، فتم الاتفاق على سداد ضريبة القيمة المضافة وفقًا لما توضحه الفواتير أو الإيصالات المعتمدة وفق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
