«الضرائب العقارية»: إقبال المواطنين على سداد مبالغ تحت بند «حساب الضريبة»

أكدت مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة شهدت إقبالًا من المواطنين على دفع مبالغ تحت بند «تحت حساب الضريبة»، بعد صدور القرار الوزاري الذى يسمح بسداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديًا للغرامة.
ويقوم المواطن بالتسجيل في دفتر خاص، ويقوم بتسجيل اسمه وعنوان الوحدة أو العقار والمبلغ المدفوع ويتم استلام إيصال بالمبلغ الذي تم سداده، ويتمتع بهذا القرار المكلفين الخاضعين للضريبة، ولم يقدموا الإقرار حتى الآن، الذين لم يتسلموا أية إخطارات بقيمة الضريبة وأيضًا الذين لديهم طعون مازالت أمام لجان الطعن، حيث يمكن معرفة القيمة المستحقة على الوحدات العقارية وفقًا للربط الضريبي على الوحدات المجاورة المماثلة، وذلك لمن لم يسدد الضريبة المستحقة على الوحدة منذ تطبيق القانون فى عام 2013.
وأكدت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه قد صدر هذا القرار بناء على طلب عدد من المواطنين الخاضعين للضريبة بالسماح لهم بأن يتم سداد مبالغ تحت حساب الضريبة تفاديًا للزحام وللغرامة، وهم ملاك الوحدات السكنية التي تزيد قيمتها عن 2 مليون جنيه أو الذين يمتلكون أكثر من وحدة سكنية.
وفى هذا السياق، أشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أنه في إطار الخطة التي اعتمدها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بتطوير وميكنة مصلحة الضرائب العقارية تم الانتهاء من تطوير وتحديث قرابة 80 مقر لمأموريات الضرائب العقارية في المحافظات، وجاري العمل حاليًا على الانتهاء من تطوير 70 مقر آخر من أصل 400 مقر ضريبي يتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه «يجرى العمل حاليًا على قدم وساق لسرعة تنفيذ خطة ميكنة مصلحة الضرائب العقارية، حيث تم الانتهاء من تطوير وميكنة مأموريات الضرائب العقارية( في التجمع الأول والتجمع الثالث والتجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي والعين السخنة والسويس، وبصدد الانتهاء من مأموريات الضرائب العقارية في الجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومرسى مطروح، وربطها معًا إلكترونيًا».
وفى سياق متصل، أكد شريف حازم، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أنه قد تم اعتماد التصميم الخاص لعدد من المأموريات المدمجة والتي ستضم مراكز لتقديم الخدمات الخاصة بضرائب الدخل والقيمة المضافة والعقارية في نفس مبنى المأمورية، وهو ما ييسر إجراءات الاستعلام والدفع والتحصيل لكافة الممولين سواء ضريبة عقارية أو ضرائب دخل وقيمة مضافة في نفس الموقع كما يعمل على تقليل المدة الزمنية اللازمة لدفع الأنواع المختلفة من الضرائب وبالتالي يساهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشر ريادة الأعمال.
وقال مستشار وزير المالية إنه «تم عمل هوية موحدة لكافة المباني الجديدة والمحدثة ووضع آلية لسهولة أعمال الصيانة والتشغيل واستعمال أجهزة موفرة للطاقة وتزويد المقرات بشبكات الاتصال اللازمة لربط المأموريات الضريبية بعضها البعض»، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد العمل بجدية لتحسين بيئة العمل في المأموريات القابلة للتطوير، إلى جانب التوسع والعمل على نقل بعض المأموريات إلى مواقع جديدة بدلًا من الأماكن المتهالكة.
وأوضح «حازم» أنه قد تم تخصيص شبابيك لخدمة الممولين بمبنى الخزانة العامة بمنطقة لاظوغلي بجوار المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية لسداد الضريبة العقارية لكلا من ممولي القاهرة والساحل الشمالي كبديل لمبنى المصلحة المجاورة للتيسير على المواطنين ومنع التكدس والازدحام، ويتميز مبنى الخزانة بوجود كثير من منافذ التحصيل واتساع مكان الانتظار وجودة المكان.