كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية وحكومية بالتعامل مع مشكلات تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية من خلال تعديل القانون، أو إعداد قانون جديد يُسهم فى تحصيل مستحقات الدولة، لافتًا إلى أن هناك تيسيرات جرى منحها مؤخرًا للمُكلفين بالسداد لتحصيل المستحقات. وأكد «معيط»، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية، برئاسة الدكتور أحمد شوقى، حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية فى ظل معوقات التنفيذ، أن التعديل يستهدف تلافى أخطاء القانون الحالى. وأضاف أن مصر «اقترضت خلال 8 سنوات مضت من 2 إلى 2.5 تريليون جنيه، وهو أمر يجب أن يتوقف لتخفيف أعباء الدين الذى زاد وتراكم، خاصة أن الدين وأعباء خدمته بلغ خلال العام المالى الحالى 817 مليار جنيه»، محذرًا من استمرار هذا الوضع، لخطورته على الأجيال القادمة، وزيادة معدلات الفقر، لاسيما مع زيادة 10 ملايين نسمة كل 4 سنوات. وأوضح أن هناك تكليفات رئاسية بعدم زيادة العجز عن هذا الحد فى ختام العام المالى الحالى، بالإضافة إلى وجود خطة لزيادة إيرادات الدولة والضرائب والمصادر الأخرى غير الضريبية. ولفت معيط إلى اكتشاف 100 ألف طعن «مركون» أمام لجان الطعن الضريبية بمصلحة الضرائب، وهو الأمر الذى يتطلب جهدّا كبيرًا لإنهاء ملف المنازعات والمتأخرات. وكشف الوزير، فى تصريح ل«المصرى اليوم»، على هامش المؤتمر، أنه تم الانتهاء من إعداد خطة استراتيجية لإدارة الدين، ووضع سقف للاقتراض الخارجى، خلال أسبوعين، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، لاعتمادها والتصديق عليها. وحول تعديل قانون الضريبة العقارية، قالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضريبة العقارية، إن المصلحة تعكف حاليًا على إعداد مشروع تعديل لبعض المواد المثيرة للجدل، وأبرزها الخاصة بالفحص والتقييم للعقارات، متابعة: «يجرى حاليًا إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، لتسهيل التطبيق على المكلفين بالسداد، فضلًا عن تيسيرات يتم تقديمها، منها تأجيل تطبيق الغرامات على السداد».
