مصر تسعى لدخول عالم الاقتصاد الرقمي.. خطوات نحو تحقيق الحلم (تقرير)

تسعى الحكومة المصرية الحالية جاهدة في تهيئة البيئة التشريعية ودعم البنية التحتية لتوفير المناخ الملائم للاقتصاد الرقمي وتطبيقه في جميع مجالات الاقتصاد القومي لجذب الكثير من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، كما يعد التحول إلى الاقتصاد الرقمي أحد البنود المهمة في رؤية مصر 2030.
وخلال افتتاحية فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، التابعة للاتحاد العام لغرف التجارية تحت عنوان «الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات – واقع جديد»، في إبريل الماضي، أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، أنه «بحلول نهاية عام 2019 ستصبح مصر كلها متصلة إلكترونيًا لتعمل وفق منظومة إلكترونية واحدة».
ولعل من أبرز الجهود المبذولة للتحول للاقتصاد الرقمي وتحسين الوضع الاقتصادي، إنشاء المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية عام 2017، وتوقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع الشركات العالمية والمتخصصة، وتبني الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية وإصدار عدة قوانين تشريعية لتنظيم التحول الرقمي.
المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته، ويعد من أبرز مهامه خفض التعامل بأوراق النقد خارج القطاع المصرفي من خلال الأنظمة الإلكترونية سواء عبر الإنترنت أو المحمول أو الماكينات، تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والإشراف عليها، مواجهه عمليات غسيل الأموال، تحقيق الشمول المالي من خلال جذب أكبر عدد من المواطنين وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتحقيق التنافسية في سوق خدمات الدفع وحماية حقوق مستخدمي نظم الدفع الإلكتروني، وتعد أبرز القرارات، التي خرج بها المجلس من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي هي (هي إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وتعزيز مبادرة البنك المركزي بإنشاء نظم بطاقات دفع ذات علامة تجارية وطنية وتمكين حامليها من استخدامها في الحصول على الخدمات المالية المختلفة لإدماجهم في النظام المالي، ومد العمل بقرار إعفاء المواطنين من المصروفات الخاصة بفتح حساب لخدمات الهاتف المحمول، وخفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% حتى نهاية مارس 2019 .
اتفاقيات ومذكرات تعاون للتحول للاقتصاد الرقمي.
وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مذكرة تفاهم مع شركة فيزا العالمية، 16 مايو الماضي، لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة البريد المصري وبنك مصر وشركة فيزا العالمية لتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية بين المواطنين والتجار.
ومن أجل دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وقعت وزارة الاتصالات اتفاقية تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وهيئة قناة السويس، ديسمبر 2017، لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني والتدريب ودعم التطبيقات بما يساعد هيئة قناة السويس على تحسين مستوى عملياتها من خلال نقل الممارسات والخبرات اللازمة لزيادة الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وتقليل التكلفة.
كما وقع مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة اتفاقية تعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من أجل دعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي ووضع استراتيجية للتحول للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.
اتفقت الهيئة القومية للبريد مع شركة فيزا العالمية على تدريب ورفع كفاءة الموظفين العاملين في مكاتب البريد التي يجري تطويرها حالياً وإمدادهم بالخبرات والمعلومات الخاصة بمجال الدفع الإلكتروني والتثقيف المالي.
الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.
تبنت وزارة الاتصالات، في ديسمبر الماضي، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المعنية في مصر(وزارتي التجارة والصناعة، والمالية، هيئة الجمارك، جهاز حماية حقوق المستهلك، والبنك المركزي)، ولعل من أهدافها خلق فرص عمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنافسية العالمية وزيادة الصادرات المصرية.
الاقتصاد الرقمي والبنية التشريعية
تتمثل تهيئة البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي من خلال عدة قوانين مثل: (قانون حماية المستهلك الذي وافق عليه البرلمان المصري أبريل الماضي وينص على «إلزام المورد بإعلام المستهلك عن كل البيانات الخاصة بالمنتج، من حيث الثمن والمصدر وأي بيانات تحددها اللائحة التنفيذية وأن يلتزم المورد بأن تكون الإعلانات الخاصة بالمنتج باللغة العربية وواضحة، اعتماد التوقيع الإلكتروني من وزارة الاستثمار تفعيلا لقانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017 بتفعيل تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات، وهي بذلك تعد أول جهة حكومية في مصر تقدم هذه التكنولوجيا لتسهيل الإجراءات بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومنها الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني التي تم التصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية 19 أغسطس 2018».
انتهت وزارة التخطيط والمالية والعدل والبنك المركزي يوليو الماضي من إصدار المسودة الأولية لمشروع قانون الدفع غير النقدي، ويأتي هذا القانون داعما للتحول للاقتصاد الرقمي والتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، وينص هذا القانون على إلغاء المعاملات الورقية بين الجهات الحكومية وتحصيل المدفوعات إلكترونيا ويلزم الجهات الإدارية بالسلطات المختصة بالتوقيع الإلكتروني.
وقالت الدكتورة غادة جمعة، مؤسسة شركة «إكو أنا» للدراسات والاستشارات الاقتصادية بكندا، الخبيرة الاقتصادية، إن «الاقتصاد الرقمي يتمثل في الاقتصاد المبنى على تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الإلكترونية، مضيفة أن «الاقتصاد الرقمي متواجد منذ فترة طويلة في مصر خصوصا مع اعتمادنا على التجارة الإلكترونية بكثرة حتى الآن، وفي الحقيقة كل الدول تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي لأن التكنولوجيا بالأساس عامل مهم وأساسي في الإسراع من عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز وتقوية الاقتصاد».
وأشارت «جمعة» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إلى أن «الفوائد، التي ستعود على مصر من تطبيق الاقتصاد الرقمي على نطاق واسع ومنظم من المحتمل أن تجعل مصر أقوى من اليابان، عامل الوقت مهم في التنفيذ وتبني نطاق واسع ومنظم من شبكة التجارة سوف يسهل من إجراءات التوسع في مجال الاقتصاد الرقمي وتنفيذه».
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن «من فوائد الاقتصاد الرقمي تشجيع الاستثمار الأجنبي ويزيد من الثقة في الاقتصاد المصري، حيث إن معظم الدول في العالم تطبق الاقتصاد الرقمي بأشكال ودرجات مختلفة، لكن من المهم أن يطبق على نطاق واسع منظم ومخطط له ويشمل جميع القطاعات المختلفة، ومصر تستفيد من خبرات كندا واليابان في هذا الشأن».