«الإسكان» تصدر 4 تقارير بشأن انهيارات جزئية بعقارات في القاهرة والإسكندرية

أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان 4 تقارير بشأن الانهيار الجزئي للعقار الكائن 2 شارع سوق الكانتو – المنشية بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، والانهيار الجزئي للعقار الكائن 2 شارع السبيل وناصية شارع أبوبكر الصديق بمحرم بك بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، والانهيار الجزئي للعقار الكائن 38 شارع المزدلفة – المتفرع من شارع محسن غربال – محرم بك بحي وسط بمحافظة الإسكندرية، والانهيار الكلي للعقارين (36 أ – 36 ب)، والجزئي للعقار 34 بشارع الزهرية بحي الساحل، بمحافظة القاهرة.
وقال الدكتور أحمد محمد فرحات رئيس الجهاز، في بيان اليوم الاثنين: بالنسبة للعقار الكائن بحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، تم مراجعة الجهة الإدارية المختصة وتبين أن تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم انتهى إلى الهدم الفوري لكامل المبنى، مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لتأمين سلامة الأرواح والممتلكات، وتم تحرير محضر مخالفة لعدم قيام مالك العقار بأعمال الهدم الفوري لكامل المبنى، وقامت لجنة من الجهاز بمعاينة العقار على الطبيعة .
وأضاف فرحات، أن اللجنة أصدرت التوصيات التالية: «على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بحي الجمرك الالتزام بنص المادة (95- 96) من القانون 119/2018 وسرعة تنفيذ قرار الهدم الفوري الصادر للعقار رقم 12/2010 تحت إشراف هندسي مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المارة وسلامة الأرواح والممتلكات، وسرعة معاينة العقارات المجاورة وعرضها على اللجنة المشكلة طبقا للمادة 90 من القانون 119/2008 لتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال».
وتابع رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء: فيما يتعلق بالعقار الكائن 2 شارع السبيل وناصية شارع أبوبكر الصديق بمحرم بك، تم مراجعة الجهة الإدارية المختصة وتبين صدور قرار برقم 4/249/2012 بتاريخ 5/9/2012 من اللجنة المُشكلة طبقا للمادة رقم 90 من القانون 119/2008 (لجنة المنشأت الآيلة للسقوط) بترميم العقار ترميما شاملا تحت إشراف هندسي متخصص وذلك خلال شهرين مع وجوب إخلاء العقار من السكان دون الممتلكات.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضر مخالفة رقم 2/28/2013 لعدم تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار، وقامت لجنة من الجهاز بمعاينة العقار على الطبيعة، وأصدرت التوصيات التالية: «على الجهة الإدارية سرعة إعادة عرض حالة العقار على لجنة المنشأت الآيلة للسقوط المُشكلة طبقا للمادة رقم (90) من القانون 119/2008 لتقرر ما يلزم اتخاذه، والالتزام بنص المادة 96 من القانون 119/2018، مع اتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الأرواح والمارة والممتلكات، ومعاينة العقارات المجاورة والمقابلة للموقع لتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال طبقا للمادة رقم 90 من القانون 119/2008».
وأوضح فرحات، أنه بخصوص العقار الكائن 38 شارع المزدلفة – المتفرع من شارع محسن غربال، تم مراجعة الجهة الإدارية المختصة وتبين صدور قرار ترميم للعقار برقم 4/206/2006 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وقررت اللجنة الكشف على الأسقف وإصلاح وترميم وتغيير التالف منها، وكذلك بعض الحوائط التالفة مع إصلاح أو ترميم التالف منها، وإصلاح السلم ودرجاته وإصلاح وترميم الواجهات والكشف عن الصرف الصحي، والتغذية و(البرابخ) وتغيير وترميم التالف منها وذلك تحت إشراف هندسي متخصص، خلال شهرين مع وجوب الإخلاء في أماكن الاصلاح لحين إتمام الترميم دون المنقولات .
وأضاف: قامت الجهة الإدارية بحي وسط بتاريخ 27/12/2007 بتحرير محضر مخالفة لعدم تنفيذ قرار الترميم الصادر للعقار، وقامت لجنة من الجهاز بمعاينة العقار على الطبيعة، وأصدرت التوصيات التالية: «على الجهة الإدارية الالتزام بنص المادة (95، 96) من القانون 119/2018، مع اتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظا على الأرواح والمارة والممتلكات، والالتزام بما جاء بكتاب هيئة قضايا الدولة بشان تنفيذ الحكم الصادر للعقار، وإخطار مالك العقار بضرورة تسليم أصل الصيغة التنفيذية للجهة الإدارية، وسرعة معاينة العقارات المجاورة وعرضها على اللجنة المشكلة طبقا للمادة 90 من القانون 119/2008 لتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال».
وبشأن الانهيار الكلي للعقارين (36 أ – 36 ب)، والجزئي للعقار 34 بشارع الزهرية بحي الساحل، بمحافظة القاهرة، أشار رئيس الجهاز إلى قيام لجنة الجهاز على الفور بالانتقال إلى العنوان الكائن به العقارات المذكورة ومراجعة الجهة الإدارية بحي الساحل وإجراء معاينة على الطبيعة بتاريخ 2/7/2018 للعقارات المنهارة والعقار المنهار جزء منه وأعمال الحفر التي تمت بالموقع الملاصق للعقارات المذكورة، وتبين حدوث انهيار تام للعقارات أرقام 36 أ، 36 ب بشارع الزهرية وانهيار جزء من حائط الدور الأرضى للعقار رقم 34، والملاصقة للموقع 25 شارع محمد سعيد الجمال والذي قام مالكه بالشروع في أعمال الحفر بعد تنفيذ ستارة خازوقية للترخيص الصادر، وتلاحظ ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع، ومن المرجح أنه نتج عن أعمال الحفر ميل بالستارة الخازوقية الساندة لأساسات العقارات المنهارة مما أدى إلى حدوث انهيار تام بالعقارات 36 أ، 36 ب وسقوط جزء من حوائط الدور الأرضي للعقار 34.
وأضاف الدكتور أحمد محمد فرحات، أن اللجنة أصدرت التوصيات التالية: على الجهة الإدارية المختصة سرعة معاينة جميع العقارات القائمة والملاصقة والقريبة لأعمال الحفر التي تمت بالموقع المذكور وموقع العقارات المنهارة، وعرض المتضرر منها على اللجنة المشكلة طبقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 119/2008 لاتخاذ القرار المناسب بشأنها مع سرعة الردم خلف العقارات القائمة والملاصقة لأعمال الحفر وبصفة عاجلة حرصا على سلامتها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الهندسية والتحفظات اللازمة لسلامة وتأمين تلك العقارات حرصا على سلامتها وسلامة المارة والجيران ومتابعة تلك العقارات بصفة مستمرة والوقوف على الحالة الإنشائية الراهنة لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمنصوص عليها بأحكام القانون 119/2008.
وتضمنت التوصيات أيضا عرض تقرير أبحاث التربة وتقرير سند جوانب الحفر المدرج بملف الترخيص رقم 3 لسنة 2018 الصادر للموقع رقم 25 شارع محمد سعيد الجمال على أحد الجهات البحثية المختصة في أعمال ميكانيكا التربة والأساسات للتأكد من سلامة تلك التقارير وإجراء المراجعة الفنية لمحتوياتها، وسرعة رفع الأنقاض وعمل سياج حول الموقع حرصاً على سلامة المارة.