نيويورك تايمز: الإدارة الأمريكية تفتح جبهة جديدة في الحرب التجارية بسبب اليورانيوم

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنها ستبدأ تحقيقا بشأن واردات البلاد من اليورانيوم، مما تترتب عليه احتمالية فتح جبهة جديدة في حرب تجارية توسعية هزت تحالفات واشنطن مع دول العالم.
وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن وزارته ستحقق فيما إذا كان خام اليورانيوم المستورد والمنتجات المتعلقة به تمثل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.
وتعد تلك المواد مكونات رئيسية لترسانة الولايات المتحدة النووية وفي إنتاج الطاقة وللغواصات النووية وحاملات الطائرات الأمريكية.
وأشار روس إلى أن اليورانيوم المنتج محليا يكفي ما نسبته 5% من احتياجات الولايات المتحدة فحسب، بعد أن كانت تلك النسبة تبلغ النصف في 1987.
واعتبرت الصحيفة أن تحقيق اليورانيوم يعد أحدث الخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية من أجل فرض تعريفات جمركية صارمة على واردات البلاد، حيث تم بالفعل فرض تعريفات على الغسالات ومنتجات الطاقة الشمسية والحديد والصلب الواردة من الخارج وعلى مجموعة من البضائع الصينية، كما تدرس الإدارة الأمريكية حاليا فرض تعريفة جمركية على السيارات وقطع الغيار المستوردة.
ويأتي التحقيق الذي أعلن عنه اليوم بعد طلب من اثنتين من الشركات الأمريكية العاملة في مجال تعدين اليورانيوم، إذ تقولان إن تلك الواردات منخفضة الثمن أجبرتهما على تخفيض الوظائف خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي اليورانيوم الذي تستورده الولايات المتحدة في أغلبه من كندا وأستراليا وكازخستان وروسيا.
وكغيره من التحقيقات التي تضمنت الحديد والصلب والسيارات، يفتح التحقيق بموجب الفقرة 232 من قانون التوسع التجاري الأمريكي لعام 1962، والذي يعطي الرئيس صلاحية واسعة لفرض التعريفات الجمركية على الواردات التي يقرر أنها تشكل تهديدا على الأمن القومي.
وكان استخدام القانون لفرض التعريفات على حلفاء عسكريين مقربين من الولايات المتحدة مثل كندا والاتحاد الأوروبي قد أثار خلافا، وأدى إلى رد العديد من الدول بفرض تعريفات جمركية على وارداتها من السلع الأمريكية وطعنها في إجراءات إدارة ترامب لدى منظمة التجارة العالمية.