إيماءً إلى المقال المنشور بجريدتكم الغراء، تحت عنوان «هل تتجه سوق العقارات فى مصر نهو الانهيار؟» للدكتور طارق عباس، والذى أسهب فيه القول عن ارتفاع أسعار العقارات، وأسباب هذا الارتفاع، وأشار فى الفقرة الأخيرة من المقال إلى تحول وزارة الإسكان لمنافس للشركات الخاصة، ثم انتقد طرح الأراضى بالمزادات والقرعة، نود أن نوضح لسيادتكم ما يلى: لم تدخل وزارة الإسكان فى منافسة مع شركات القطاع الخاص فى بناء الوحدات السكنية، أو رفع الأسعار، كما يرى الكاتب، بل إن الوزارة تتعامل مع المواطنين من خلال 3 محاور، تناسب شرائح دخول المواطنين المختلفة، المحور الأول يتمثل فى تقديم الدعم الكامل لشريحة محدودى الدخل والشباب، من خلال إنشاء وحدات سكنية بمساحة 90 متراً (3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، تشطيب كامل)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، ووصل عدد الوحدات التى تم ويجرى تنفيذها بالمشروع حتى الآن إلى نحو 600 ألف وحدة، تقدم لحجزها 843378 حاجزاً، منهم 692093 حاجزاً انطبقت عليهم الشروط، من خلال 9 إعلانات تم طرحها بالمشروع، وهو إنجاز غير مسبوق، كما تستعد وزارة الإسكان حالياً لطرح 120 ألف وحدة، بالإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى فى 5 مدن جديدة. - كما تقوم الوزارة بدعم قاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة، من خلال تطوير مناطق إقامتهم، وإعادة تسكينهم فى وحدات سكنية جديدة بنفس أماكنهم، أو نقلهم إلى أماكن أخرى، بجانب توفير جميع الخدمات اللازمة، حيث تضم مشروعات تطوير المناطق العشوائية التى تم ويجرى تنفيذها نحو 185 ألف وحدة سكنية، ومن أبرز هذه المشروعات (روضة السيدة «تل العقارب سابقاً» – مثلث ماسبيرو – الأسمرات (1، 2، 3) – المحروسة (1، 2) – معاً بالقاهرة، وتطوير عشش محفوظ بالمنيا، ومنطقة السماكين بسوهاج، وغيرها بمختلف المحافظات). - أما المحور الثانى لتعامل الوزارة مع المواطنين فيتمثل فى مساندة شريحة متوسطى الدخل، حيث إن هذه الشريحة تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصرى، وهى عماد بناء المجتمعات، حيث يتم توفير وحدات سكنية تلائم متطلبات هذه الشريحة بأسعار تقل بنسبة كبيرة عن مثيلاتها فى القطاع الخاص، وقامت الوزارة بطرح وحدات سكنية (نحو 96 ألف وحدة) بمساحات تصل إلى 150 متراً (تشطيب كامل – كمبوند مغلق)، بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، بجانب طرح وحدات سكنية (40 ألف وحدة بالمرحلة الأولى – أكثر من 20 ألف وحدة بالمرحلة الثانية) بمساحة 115 متراً بمشروع «سكن مصر»، ويجرى حالياً سحب كراسات شروط حجز وحدات المرحلة الثانية من المشروع، لمن يرغب فى الحجز. - بينما يتمثل المحور الثالث للوزارة فى إتاحة وحدات سكنية فاخرة للمواطنين من ذوى الدخول المرتفعة، فهولاء شريحة من المجتمع المصرى، مواطنون مصريون، ومن واجب الوزارة نحوهم، توفير وحدات سكنية مناسبة لهم، أو أراض، وهذه الوحدات يتم بيعها بسعرها الحقيقى دون أى دعم، ويتم توجيه عائد بيع هذه الوحدات لدعم مشروعات إسكان محدودى الدخل والشباب، وقاطنى المناطق العشوائية، ولعلكم تتفقون معى فى الرأى أن هذا هو الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية. - وفيما يتعلق بطرح الأراضى السكنية للمواطنين، فإن الوزارة تطرح أراض سكنية لمختلف فئات المواطنين لتحقيق رغبتهم فى تملك مسكن خاص، وبنفس المنهج والأسلوب، الذى يتم فى الوحدات السكنية، حيث يتم طرح أراضى إسكان (اجتماعى – متميز – أكثر تميزا)، ويتم تخصيص هذه الأراضى من خلال إجراء قرعة علنية بين الحاجزين بحضور الحاجزين والجهات الرقابية المختلفة، لتحقيق المساواة بين الجميع، وضمان النزاهة والشفافية، وعدم تدخل الواسطة والمحسوبية والتخصيص المباشر، كما كان يتم سابقاً. - كما تقوم الوزارة أيضاً بطرح أراضٍ بمساحات كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين، وهذه الأراضى يتم بيعها من خلال المزايدة بالأظرف المغلقة، لاستيداء حق الدولة، وبيع الأراضى بسعرها الحقيقى والعادل، وتوجيه العائد للصرف منه على دعم مشروعات محدودى الدخل. .. وأخيراً، نرجو أن نكون قد أوضحنا الدور الحقيقى الذى تقوم به وزارة الإسكان، فى سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير المسكن الملائم لكل شرائح المجتمع، وتحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية تفوق ما تم تنفيذه منذ عقود. . ونحن إذ نشكركم على تبنى قضايا المواطنين، نعدكم بالتواصل دائماً فيما ينفع الوطن والمواطنين. .. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،،، المستشار الإعلامى لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هانى يونس
