رئيس «شباب النواب» يعد مشروع قانون لتجريم خطف الأطفال وتغليظ عقوبة طلب الفدية

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب عزمه تقديم مشروع قانون جديد- يعكف على إعداده حاليًا- لتجريم خطف الأطفال والقضاء على الظاهرة.
وأوضح «عامر» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن مشروع القانون سيكون خطوة فريدة من نوعها، للقضاء على ظاهرة خطف الأطفال التي انتشرت مؤخرًا في المجتمع المصري ولعل اخرها العثور على أشلاء 3 أطفال في القاهرة، مشيرًا إلى أنه سيحوي عقوبات رادعة تفوق العقوبات الواردة في المادة «290» من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، والتي تقضي بتغليظ عقوبة من يخطف أي شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وكشف فرج عامر أنه سيطالب في مشروع القانون بتغليظ عقوبة خطف الأطفال لمدة سبع سنوات بدًلا من 3 سنوات وسيكون بداية في طريق الاهتمام بمشكلة خطف الأطفال التي انتشرت مؤخرًا.
وشدد «عامر» على ضرورة تفعيل منظومة حماية متكاملة لتشمل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة والمؤسسات المهتمة بالطفل ووسائل الإعلام وغيرها للتوعية بخطورة هذه الظاهرة، ونشر الوعي الثقافي، ما سيسهم في وقف الجريمة وردع كل من تسول له نفسه بارتكاب تلك الجرائم.
وأضاف «عامر» أن تغليظ العقوبات لن تحد بمفردها من الجرائم التي تحدث في المجتمع، لذلك لابد من أن ترتبط تلك الخطوة بالعديد من الإجراءات منها تفعيل منظومة حماية متكاملة تهدف لوقف الجريمة وتشمل رؤية تشاركية بين المجتمع نفسه مما تساعد على عدم ارتكاب الجريمة.