خبير أمنى: تغليظ عقوبة الخطف ضمن الإجراءات الاحترازية لحفاظ الأمن

قال اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى إن قرار مجلس الوزراء بتغليظ العقوبة على خاطفي الأشخاص تصرف محمود لأننا دولة قانون من الطراز الأول .
وأضاف نور الدين فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المجتمع يريد حماية نفسه من جرائم الخطف التى انتشرت فى الفترة الأخيرة فكان لابد وأن تكون العقوبات رادعة للجريمة حتى تقل هذه الظاهرة .
وأوضح نورالدين أن القوانين والقواعد لابد أن تكون ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحفاظ على أمنها القومى .
وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص".
وذلك بهدف تغليظ العقوبة المقررة على جرائم الخطف ووضع حد قاطع وحاسم لها في ضوء تزايد معدلات حدوثها في السنوات الأخيرة.
وينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.