وزير الري: رفع كفاءة الترع الرئيسية والفرعية بالمحافظات لاستيعاب التصرفات المائية

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن الأعمال التي قامت الوزارة بتنفيذها على مستوى قطاع الري بالمحافظات خلال الفترة الماضية، تأتي في إطار استعدادات الوزارة للوفاء بكافة احتياجات القطاع الزراعي خلال الموسم الصيفي الحالي، الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة شبكة الترع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية عليها لتمكينها من استيعاب وإمرار التصرفات المائية اللازمة لري مختلف الزمامات، إلى جانب ضمان وصول المياه إلى نهايات الترع المتعبة ومواجهة كافة أشكال التعديات على منافع الري.
ومن جانبه، قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري بالوزارة- في بيان اليوم الأربعاء- إن خطة الوزارة خلال العام المالي 2017 / 2018، تضمنت وضع برامج التصرفات خلف خزان أسوان، بما يتناسب مع الاحتياجات المائية المختلفة، وذلك في إطار التكامل مع حركة البرك الرئيسية بالوجهين القبلي والبحري، حيث إنها تعطي مرونة كبيرة في إدارة هذه البرك وحسن تشغيلها، كما تم خلال العام تحقيق التحكم الكامل في البرك الموجودة أمام القناطر الرئسية، من أجل المساهمة الجادة في توزيع المياه على طول الوادي والدلتا (إسنا – نجع حمادي – أسيوط – قناطر الدلتا) ومتابعة تقدم الزراعات وحالتها واحتياجاتها المائية، وذلك بالتنسيق بين إدارات الري والزراعة على المستويين المركزي والإقليمي.
وأضاف أنه في مجال تطهير وصيانة المجاري المائية، تم تنفيذ أعمال تطهيرات ونزع الحشائش وصيانة الجسور للعام المالي 2017 / 2018، باستثمارات بلغت 275 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال صيانة مخرات السيول بحجم إنفاق نحو 4 ملايين جنيه، علاوة على تنفيذ العديد من الأعمال بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية بالقطاع وتضمنت: إحلال وتجديد البدالات والبوابات، إحلال وتجديد كباري المشاة، شبك الأعشاب وأغطية غرف التفتيش، أعمال الإزالات، محطات الخلط الوسيط، والمغذيات والآبار، بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيه، الأمر الذي أدى إلى توفير مبلغ قدره 20 مليون جنيه لو تم إسنادها للمقاولين والشركات.
كما ألمح رئيس قطاع الري إلى قيام القطاع بإنهاء تنفيذ أعمال صناعية على شبكة الترع بمعرفة الإدارات العامة للري بإجمالي 107 ملايين جنيه، شملت أعمال تأهيل لقطاعات الترع (تدبيش) بمبلغ 34،4 مليون جنيه، وإنشاء كباري على الترع بمبلغ 26,6 مليون جنيه، وتغطيات على المجاري المائية بمبلغ 12,9 مليون جنيه، وأعمال إنشاء عدد من محطات الرفع (الخلط الوسيط) بمبلغ 16 مليون جنيه، وكذلك إحلال وتجديد بوابات أفمام بمبلغ 9 ملايين جنيه، بالإضافة إلى إنشاء حوائط (دبش – خرسانة) ساندة بمبلغ 5 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد مباني وإنشاءات بالإدارات العامة بمبلغ 3.5 مليون جنيه.
يشار إلى أن قطاع الري يقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الأعمال، وتشمل 11 محطة خلط وسيط بالخطة الاستثمارية بإجمالي تكلفة 42،5 مليون جنيه، إضافة إلى عملية إنشاء وتنفيذ 92 محطة رفع أخرى (للخلط الوسيط) بتكلفة تقديرية 370 مليون جنيه، حيث تم توقيع العقد ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
وقام القطاع بإزالة العديد من التعديات على المجاري المائية، بلغت حتى الآن 12929 إزالة، طبقا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 من بدء الحملة في الأول من يناير 2015، وفي ضوء توجيهات وزير الموارد المائية والري لحسم كافة طلبات أعضاء مجلس النواب والشكاوى الواردة من المواطنين، فإنه يتم التعامل الفوري والعاجل مع جميع الطلبات الواردة منهم والرد على الطلبات أولا بأول، حيث تم الرد على 2959 شكوى خاصة بالمواطنين، و2190 طلبا خاصا بأعضاء مجلس النواب.