نائب وزيرة التضامن الاجتماعي: لائحة قانون الإعاقة تنتصر لحقوق المعاقين

قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، إن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، عندما تُصدر بشكل رسمي وفعال فهي تصدر عن مجلس الوزراء.
ونفت القباج علاقة وزارة التضامن باللائحة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن كثير مما نشر فيها لا صحة له بالواقع المكتوب في اللائحة التنفيذية التي نعمل عليها حاليا، وأن اللوائح التنفيذية والأوراق الرسمية وحقوق الآخرين لا تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كأنها منشور عادي لأن أهميتها تنبع من كونها توضح وتحدد حقوق الناس.
ولفتت القباج إلى أن اللائحة التنفيذية لا تقوم وزارة التضامن بالعمل عليها بمفردها لكن معها تمثيل من 20 وزارة وتمثيل من مجلس النواب والمجتمع المدني وخبراء المعنيين بقضايا الإعاقة فاللجنة لم تترك أحدًا بالإضافة إلى المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الذي كان ممثلا مع الوزارة في اللجنة، مضيفة الشراكة تقول إننا جميعا نعمل معا فكان من المفترض أن يكون هناك حد أدنى من الثقة بألا ينشروا كلام غير واقعي يثيروا به الكثير من البلبلة.
وأكدت القباج أن اللائحة التنفيذية التي تم إعدادها تنتصر لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأنها ليست أفضل لائحة في الدنيا لكننا جميعا نجتهد ونعمل عليها.
أما فيما يخص إعفاء السيارات من الجمارك؛ قالت القباج: «عندما لا نحدد نوع السيارة المعفاة من الجمارك وحجم سعة الماتور الخاص بها بحيث لا نفرق بين كونها سيارة فاخرة ثمنها ملايين الجنيهات أو غير ذلك ونعفي جميع السيارات من الجمارك فهذا ليس عدلا».
وهنا توضح القباح أن من الإنصاف لذوى الإعاقه أن تحدد مواصفات السيارات إلى يحتاجها الأشخاص وسعتها وقوة الموتور الخاص بها حتى لايتم استغلال هذا الامتياز من أبواب خلفيه ويستفيد به اشخاص آخرون فلابد من وضع محددات ومعايير شفافه تضمن لهم حقوقهم وتحول دون استغلالهم.