بنك التنمية الصناعية: الشمول المالي بوابتنا لتحقيق الأهداف التنموية للدولة

قال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية إن مصرفه لعب دورا كبيرا في تحقيق الشمول المالي من خلال التوسع بالتجزئة المصرفية لأغراض تنموية وهو الدور التاريخي المنوط به كأحد البنوك الوطنية صاحبة الريادة في دعم المشروعات التنموية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطنى منذ إنشائه عام 1947 .
وأكد فهمي- في تصريحات له- أن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري ساهمت في خلق جسر من التواصل مع محدودي ومتوسطي الدخل للوصول إلى القطاع المصرفي والتعرف على الخدمات البنكية وتعتبر المبادرة بجانب مبادرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من العوامل الوطنية في تعزيز فكر الشمول المالي.
وأضاف أن عدد العملاء الذين انضموا للبنوك عبر مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري كبير جدا حيث تمكنوا من الحصول على وحدات سكنية مدعومة بسعر عائد من (5%- 7%) بالإضافة إلى الدعم الذي يحصلون عليه من صندوق التمويل العقاري وهو ما أدى لحالة من الرواج العقاري الذي يعتبر محركًا هامًا للنمو الإقتصادي نظرًا لكونه قاطرة للعديد من الصناعات والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشار فهمي إلى أن بنك التنمية الصناعية كان حريصًا على المساهمة في تدعيم المواطن المصري وتنفيذ استراتيجية الدولة من خلال خطة تنموية رفع خلالها شعار «التجزئة المصرفية من أجل خدمة المجتمع» وذلك من خلال التمويل العقاري وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتوصيل المياه والصرف الصحي وهذا يخدم أهداف الدولة في مساعدة المواطنين محدودي الدخل في الحصول على الخدمات القومية بأقل عائد وعلى فترة مناسبة لسداد الأقساط.
وأوضح فهمي أن مصرفه جذب قاعدة كبيرة من العملاء للقطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة الماضية حيث تمكن البنك من فتح 6846 حساب جديد وتمويل 70 ألف عميل في المشروعات متناهية الصغر على مستوى الجمهورية بتمويلات وصلت إلى 750 مليون جنيه.
وقال فهمي إن البنك حقق نجاحا كبيرا أشادت به الأوساط المصرفية في مجال التمويل العقاري حيث أن محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى وصلت إلى 523 مليون جنيه واستطاع البنك من خلالها تمويل 5000 عميل ليحتل البنك المركز الخامس من بين البنوك المصرية فيها وهناك ملفات تحت الدراسة ل 2000 عميل موزعين على مختلف المدن الجديدة.
وفى مجال التجزئة المصرفية لخدمه المجتمع أشار فهمي إلى نجاح البنك في التعاقد مع شركة الفيوم للغاز وشركة ناتجاس لتوصيل الغاز إلى 92 ألف وحده سكنية بمحافظات الأسكندرية والبحيرة والفيوم وبصدد التعاقد مع 3 شركات تغطى مناطق جغرافية أخرى.
وأضاف أن محفظة ال SMS وصلت حالياً ل 2 مليار و600 مليون جنيه إضافة إلى 400 مليون جنيه أخرى تحت الدراسة وبلغت المشروعات الصغيرة التي تم الموافقة عليها ضمن مبادرة البنك المركزى إلى نحو مليار و50 مليون جنيه .
وأكد فهمي أن مصرفه قام بتمويل أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة في مصر والشرق الأوسط وهي المقامة على 57 فدانا بمحافظة البحيرة حيث تم تغطية طلبات 140 مستثمرا بتمويلات تصل إلى 132 مليون جنيه وذلك لتحويل البورصة من فكرة الأسواق العشوائية إلى الأسواق المنتظمة ومن الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ومن التعامل الورقي إلى التعامل غير النقدي من خلال المعاملات البنكية وهذا يعزز فكرة الشمول المالي.
ونوه فهمي إلى أن بنك التنمية الصناعية قام بتدريب موظفي المكاتب الأمامية في كافة فروعه للتعامل مع الشرائح المستهدفة لمظلة الشمول المالي التي تختلف ثقافتها من فرد إلى آخر بحيث يكون لديهم الإمكانيات التي تؤهلهم لعرض كل المنتجات والخدمات المقدمة بشكل مبسط للجمهور.
وشدد فهمي على أن تحقيق الشمول المالى ليس مسئولة البنوك وحدها ولكنه مسئولية كافة أجهزة الدولة مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيقه وضرورة تحسين البنية التكنولوجية للتحول إلى مجتمع لا نقدى خلال المرحلة المقبلة بجانب وضع حوافز لإدراج القطاع غير الرسمى ضمن المنظومة الرسمية حيث أن هذه القطاع يستحوذ على أكثر من 50% من التعاملات ودخول