«الاستثمار العقاري» تعرض مقترح احتساب «القيمة المضافة» للمباني التجارية على «الضرائب»

اجتمعت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، مع مسؤولي مصلحة الضرائب بوزارة المالية، لعرض تفويض ممثلي المراكز التجارية والإدارية بمصر للشعبة، لمناقشة آليات احتساب ضريبة القيمة المضافة.
ومثل الشعبة في الاجتماع كلا من المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، والمهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس الإدارة.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الشعبة حرصت على سرعة إتمام المناقشات والدراسات مع المالية والضرائب لحل مشكلة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقاري من ملاك ومستأجري الوحدات التجارية والإدارية، مشيراً إلى أنه تم عرض المقترح الذي تم الموافقة عليه خلال الاجتماع الأسبوع الماضي مع ملاك المراكز التجارية والإدارية، وهو احتساب ضريبة القيمة المضافة على نسبة محددة من القيمة الإيجارية تمثل السمة التجارية
وأضاف أن «المقترح لاقى استحسان مسؤولي وقيادات مصلحة الضرائب، وسيتم دراسته جيداً وعرضه على وزير المالية، ومن المنتظر الرد خلال الأسبوع المقبل».
ولفت إلى أن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع وزير المالية ومساعديه، بغرض إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمباني التجارية والإدارية التي يتم المحاسبة عليها ب14% على الإيجارات والبيع، بما يمثل عبء كبير على ملاك ومستأجري تلك الوحدات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة، وتم الحصول على موافقة مبدئية من وزير المالية على إعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء، وكذلك الوحدات خارج المولات ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة، أما الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذو السمة فتخضع للضريبة، وطالب مسؤولى المالية والضرائب باتفاق جميع العاملين وأصحاب ومستأجري المولات التجارية على الآلية المناسبة، وتحديد نسبة من القيمة الإيجارية تمثل السمة التجارية التي توقع عليها الضريبة.
ووافق ممثلي المراكز التجارية بالإجماع خلال اجتماع الأسبوع الماضي، على تفويض مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري لاستكمال المفاوضات مع وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والوصول إلى صيغ مثلى لآليات احتساب الضريبة.
وقال المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن الشعبة عرضت خلال الاجتماع تصورها لآلية احتساب نسبة القيمة الإيجارية التي سيتم على أساسها تحديد القيمة المضافة، وهو ما تم مناقشته والاتفاق عليه مع ممثلي المولات التجارية الأسبوع الماضي، ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائي بصدد تلك المقترحات قريبا.
وأشار إلى حرص الشعبة الخروج بتلك الآلية في أسرع وقت وبصورة تتوافق مع مطالب ملاك ومستأجري المولات التجارية والمباني الإدارية لمنع تحميلهم أعباء إضافية عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمحدد نسبتها ب14% على إجمالى قيمة الإيجارات والبيع للعمل على دفع الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي والهام، الذي يشهد اهتماماً ملحوظاً وطلباً حقيقياً، خاصة مع إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومدن متكاملة.