البرلمان يوافق على إحالة اتفاقيات قروض ومنح ل«التشريعية» لبحث دستوريتها

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تفويض هيئة مكتبه لتحديد موعد للمناقشة لتسعة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة.
وتضمنت الطلبات 3 تقدم بها النائب السيد فليفل وأكثر من عشرين نائبا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن إضافة المواليد الجدد تلقائيا إلى بطاقات التموين، واستبدال جميع أسلاك الضغط المتوسط إلى كابلات أرضية داخل الحيز العمراني، وظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى طلب مقدم من النائب محمد سعد تمراز، وتسعة عشرا عضوا عن سياسة الحكومة بشأن انخفاض مساحة زراعة الأرز وزيادة الكمية المستوردة، وآخر مقدم من النائب فوزي فتى وعشرين نائبا عن سياسة الحكومة بشأن عدم تفعيل المادة 9 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والمادة 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية، وطلب مقدم من النائب رزق جالي نصر الله وعشرين عضوا حول سياسة الحكومة بشأن أرقام التليفونات المحمولة غير المسجلة لدى شركات المحمول.
وطلب مقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب وعشرين عضوا عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل تزاحم السيارات في الشوارع، وطلب مقدم من النائب محمد حمدي دسوقي وعشرين نائبا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع عمليات التصدير للخارج لتحقيق النمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى أحال الدكتور على عبدالعال، عددا من القرارات الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية لبحث طريقة إقرارها وهل تتفق مع الدستور أم لا.
وتتضمن القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 202 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين وزارة الري ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو بشأن مشروع تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة إنتاجية المياه واستدامتها في دول الشرق الأدنى، وقرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق _ شرم الشيخ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتى.
بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 230 لسنة 3018 بشان، الموافقة على الاتفاق المالي بين وزارة البيئة المصرية وزارة البيئة والأراضي والبحار الإيطالية شان التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بمبلغ 8 ملايين يورو.
وتضمنت الإحالات قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2018 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي قرضا تصل قيمته إلى 18 مليارا و626 ملايين ين ياباني للحكومة المصرية، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم لبرنامج دعم المدارس المصرية اليابانية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضي ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 17 ملايين و500 ألف دينار كويتي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى مصر ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 دينار كويتي لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور في مصر.