قال ويليام سبندلر، المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين في جنيف، إن مهربي البشر في ليبيا قتلوا 12 شخصا وجرحوا الكثيرين، عندما حاول 200 مهاجر من الصوماليين والإريتريين والإثيوبيين الفرار من المهربين الذين كانوا يحتجزونهم. وأضاف المتحدث، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن «الحادث الذي وقع في بني وليد على بعد 180 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طرابلس جرى يوم الأربعاء 23 مايو الماضي، حيث قام المهربون بإطلاق النار على الأشخاص أثناء محاولتهم الهرب وأثناء محاولات استعادتهم». وأشار إلى أن الناجين تحدثوا عن إساءة معاملة واستغلال وتعذيب على أيدي المتاجرين بالبشر، منوها بأن بعض هؤلاء المهاجرين كانوا محتجزين لمدة تصل إلى 3 سنوات. وأوضح المتحدث أن السلطات الليبية المحلية نقلت 140 شخصا تمكنوا من الفرار من المهربين إلى مركز احتجاز رسمي في منطقة جاسر بن غشير على بعد 28 كيلومترا جنوبطرابلس. وقال المتحدث: إن «المفوضية قامت بتوزيع مواد الإغاثة وإتاحة الدعم النفسي والاجتماعي، والقيام كذلك بفحص الحماية لتحديد وتسجيل الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية بعد ذلك»، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية حددت عددا كبيرا من الأطفال غير المصحوبين بذويهم من بين المجموعة وتقوم حاليا بتحديد الحالات الأكثر ضعفا من أجل العثور على حلول مناسبة لها. وكان المتحدث باسم مفوضية اللاجئين قد ذكر سابقا أن المنظمة تعتقد أن العديد من اللاجئين والمهاجرين مازالوا مختبئين أو محتجزين في بني وليد أو بالقرب منها. وأضاف المتحدث: أن «هذا الحادث الأخير يوضح مجددا التحدي الكبير المتمثل في توفير الحماية للاجئين في ليبيا، حيث يقع العديد من الأشخاص الفارين من الحرب والاضطهاد ضحايا للشبكات الإجرامية التي تستغلهم وتسيء معاملتهم أو يهلكون في وقت لاحق في البحر أثناء البحث عن الأمان في أوروبا». وشدد المتحدث على أنه في بحث المفوضية عن المسارات القانونية للاجئين للسفر بأمان، فهي مازالت تدعو دول إعادة التوطين والمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات وفتح المزيد من أماكن إعادة التوطين وتحديد سبل حماية اللاجئين الضعفاء في ليبيا.
