محامي الأهلي: حكم القضاء الإداري لا يخص انتخابات النادي الأخيرة

قال محمد فتحي، المحامي بالنادي الأهلي، إن الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري لا يخص انتخابات النادي الأهلي الأخيرة، التي أجريت في 30 نوفمبر عام 2017، وإنما يخص إدارج أسماء أعضاء فرع النادي بالشيخ زايد في كشوف الجمعية العمومية التي كان مقررًا لها يومي الخميس والجمعة 16 و17 مارس 2017.
وأوضح «فتحي» أن حييثات الحكم الصادر اليوم قد أكدت أن صدور قانون الرياضة الجديد ولائحة النظام الأساسي للأندية هو السبب في زوال المصلحة في الطعن المقدم من النادي، خاصة وأن القانون واللائحة قد نظما حقوق وواجبات أعضاء الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية بموجب أحكام وقواعد جديده تم بمقتضاها انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بتاريخ 30 نوفمبر لاختيار مجلس إدارة جديد واصبح احكام قانون الرياضة السابق ولوائح النظام الأساسي الصادرة منه قد الغيت ولا اثر لها
وأوضح أنه لا يمكن الطعن على لوائح قانون تم الغائها بالفعل وزال أثرها بعد صدور القانون الجديد للرياضة، ومن ثم أصبح الحكم الصادر في الدعوى رقم 30817 لسنة 71 ق لصالح أعضاء فرع الأهلي بالشيخ زايد في جلسة 15 مارس 2017 قد انتهى أي أثر قانوني لهذا الحكم.
يذكر أن مجلس إدارة الأهلي السابق قد أعلن انعقاد الجمعية العمومية يومي الخميس والجمعة الموافقين 16 ،17 /3/2017، لمناقشة الميزانية، وذلك دون إدراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد، وذلك وفقًا للمادة 21 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادر وفقا لأحكام قانون الرياضة السابق رقم 77 لسنة 1975، وبجلسة 15/3/2017 صدر حكم محكمة القضاء الاداري المطعون عليه والذى اصبح غير ذي اثر قانوني بعد صدور قانون الرياضة الجديد ومن ثم اصبح هذا الطعن ليس له أي اثر قانوني ولا علاقة له أيضا بصحة انتخابات الأهلي التي أجريت يوم 30 نوفمبر من العام الماضي وفق لائحة نظام أساسي جديدة صدرت من اللجنة الأولمبية بعد صدور قانون الرياضة الجديد