تفاصيل كشف «الرقابة الإدارية» لقضايا فساد جديدة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.إ) المسؤول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الإسماعيلية لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضي لإثبات تملكهم قطع أراضي دون وجه حق بقيمة 3،5 مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يوماً.
كما ألقى القبض على (ش.ف) مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسؤول الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة مقابل إدراج عدد 64 شخص بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
وألقت الهيئة القبض أيضا على ثمانية من مسؤولي المحليات بمحافظة الفيوم، وهم (م.س) رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية، (ع.ك) وكيل الإدارة القانونية، (م.خ) مسؤول التعديات، (م.ش) مسؤول الأملاك، و(ع.ع)، (ع.ا.م) فنيين الأملاك، و(م.م) رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و(إ.خ) رئيس الجمعية الزراعية بالقرية، وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى 2500م، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضي والأضرار بالمال العام بما قيمته حوالى 4.3 مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم، كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتان بقسم الأورام بمستشفى الجامعي الرئيسي بأحد المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها بحوالي مليون ونصف جنيه.
وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما، والقى القبض أيضا على (ي.ع) مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بأحد الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ حوالي 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة، اعترف تفصيليا بصحة الواقعة وقام بسداد المبلغ المختلس الذي تكشف حتى الآن وأبدى استعداده سداد أي مبالغ أخرى تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.
كما ألقى القبض على مسؤول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مستخلص إحدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها في الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض أيضا على (ي.ف) مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب أحد الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلاً من نشرها بالبوابة الالكترونية، وقد أسفرت التحريات عن إتباعه ذات الأسلوب مع باقي مسئولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.
وضبطت الهيئة أيضا (ح.غ) مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسا بتقاضي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه، كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية، محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، حيث أثبتت إحدى الشركات بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود 1160 كرتونة بها 1،836 مليون عبوة من أصناف (أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية) مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالي 4 مليون جنيه وجاري استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الشركة.
كما أثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن ان الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد وبالكشف على عدد ثلاثة حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجاري استكمال باقي إجراءات الجرد للحاويات الثلاثة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم جمركية والغرامات المستحقة.
إضافة لذلك تم القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الإفراج تحت التحفظ، الفحص)، وكذلك ألقت القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لقيامهم جميعا بالتلاعب في فحص ومعاينة احد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة للتلاعب في توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن حوالي 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم، كما حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين آخرين بذات الفرع بالسجن 3 سنوات، كما حكمت بالحبس سنه على كل من مستورد إحدى الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة.
وترجع وقائع الموضوع لسابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل إخلالهم الوظيفي بواجبات وظيفتهم مقابل حصولهم على الرشاوي للتزوير في نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدى الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض إدخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلي مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.