ننشر آخر ضربات الرقابة الإدارية ضد أباطرة الفساد

كتب جمال عبدالمجيد:
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.إ) المسئول الفنى بإدارة السجل العينى بمكتب الشهر العقارى بمحافظة الإسماعيلة لتلاعبه فى المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضى لإثبات تملكهم قطع أراضى دون وجه حق بقيمة 5.3 مليون جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يوما.
كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (ش.ف) مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسا بعرض مبلغ 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسئول الاتصال السياسى بوزارة القوى العاملة مقابل إدراج 64 شخصا بكشوف المسافرين للملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالى بالمخالفة للحقيقة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
وألقت الهيئة القبض أيضا على ثمانية من مسئولى المحليات بمحافظة الفيوم، وهم (م.س) رئيس القسم الهندسى بمركز ومدينة طامية، (ع.ك) وكيل الإدارة القانونية، (م.خ) مسئول التعديات، (م.ش) مسئول الأملاك، و(ع.ع)، (ع.ا.م) فنيين الأملاك، و(م.م) رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و(إ.خ) رئيس الجمعية الزراعية بالقرية، وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضى أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى 2500م، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضى والأضرار بالمال العام بما قيمته حوالى 4.3 مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.
كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعى الرئيسى بأحد المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها بحوالى مليون ونصف جنيه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.
وتم إلقاء القبض أيضا على (ي.ع) مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بإحدى الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ حوالى 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة، اعترف تفصيليا
بصحة الواقعة وقام بسداد المبلغ المختلس الذى تكشف حتى الآن وأبدى استعداده سداد أى مبالغ اخرى تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالى على ذمة التحقيقات.
كما ألقى القبض على مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مستخلص إحدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها فى الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
وألقى القبض على (ي.ف) مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب أحد الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التى تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلاً من نشرها بالبوابة الإلكترونية، وأسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقى مسئولى مكاتب الصحف القومية بالمحافظة ،وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.
وضبطت الهيئة أيضا (ح.غ) مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكبارى متلبسا بتقاضى 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص بأنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.
كما أحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية، محاولة بعض الشركات التى تعمل فى مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، حيث أثبتت إحدى
الشركات بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود 1160 كرتونة بها 1836 مليون عبوة من أصناف (أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية) مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بحوالى 4 ملايين جنيه، وجارى استكمال باقى الإجراءات القانونية حيال الشركة.
كما أثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن ان الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسى مجمد وبالكشف على عدد ثلاثة حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهى من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجارى استكمال باقى إجراءات الجرد للحاويات الثلاثة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم جمركية والغرامات المستحقة.
كما تم القبض على اثنين من مديرى العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد ، الإفراج تحت التحفظ ، الفحص)، وكذا ألقت القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة ، لقيامهم جميعا بالتلاعب فى فحص ومعاينة إحدى رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف، من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرار ات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن حوالى 240 ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
وفى سياق آخر، حكمت محكمة جنايات الإسكندرية على مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين اخرين بذات الفرع بالسجن 3 سنوات، كما حكمت بالحبس سنه على كل من مستورد احدى الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة.
وترجع وقائع الموضوع إلى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابى مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل اخلالهم الوظيفى بواجبات وظيفتهم مقابل حصولهم على الرشاوى للتزوير فى نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدى الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض ادخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلى مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.