اعتراضات على تولي منظمات أجنبية إصدار تصاريح مزاولة الغوص بالبحر الأحمر

رفض المئات من العاملين في مجال سياحة الغوص والأنشطة البحرية والمدربين المصرين العاملين في مجال الغوص، استمرار احتكار منظمات الغوص الأجنبية إصدار تراخيص مزاولة المهنة والحصول على قيمة تجديد إصدار تصاريح مزاولة المهنة بمبالغ كبيرة بالعملات الأجنبية لتجديد كارنية المزاولة سنويًا دون أي رقابة مصرية على هذه المنظمات.
واتهم العاملون هذه المنظمات والقائمين عليها بأنها لا تقدم أي فائدة أو عائد للمشتركين بها باستثاء الحصول على أموال بالعملات الأجنبية من قطاع الغوص المصري بدعوى تجديد اشتراكات سنوية بها وهي لا تقدم شيئا لهم، وسط مطالب بأن يكون الاتحاد المصري للغوص هو الجهة الوحيدة التي تتولى الإشراف على قطاع الغوص وإصدار تصاريح مزاولة المهنة، في الوقت الذي يتهم الغطاسون مسؤولين بوزارة السياحة بمساعدة هذه المنظمات الأجنبية وتحويل العملات لها بفرض قرار تجديد العضوية بالمنظمات الأجنبية للغطس، ما ينهك الاقتصاد المصري ويساهم في خروج العملة الصعبة من مصر.
وقال محسن أنور، خبير الغوص، نائب رئيس جمعية البحر الأحمر للغوص والأنشطة البحرية، إن نحو مليون مدرب مصري ومساعديهم يعملون بمناطق العمل بالغوص السياحي بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وخدمات البترول للغطس الحرفي بجمعية المقاولين للغوص الحرفي يسددون ملايين الدولارات سنويًا لتجديد تراخيص مزاولة المهنة من المنظمات الأجنبية للغوص، والتي تكلف الغواصين مبالغ طائلة بالعملة الصعبة دون أي فائدة تعود على الغطاسين أو تحصيل ضرائب من هذه المنظمات الأجنبية.
وكشف حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة، أنه تقدم باقتراح لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإنشاء المنظمة المصرية العربية للغوص توفر على الشباب كل العملات المتدفقة للخارج وتؤثر في الاقتصاد المصري بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
وذكر «الطيب» أنه تلقى ردًا من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتكليف الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدراسة المقترح المقدم من جمعية الغوص والإنقاذ البحري بالغردقة لإنشاء منظمة عربية موحدة لقطاع الغوص الترفيهي والتجاري للمساهمة في وقف تدفقات العملات الأجنبية من الدول العربية إلى منظمات الغوص الدولية التي تمنح شهادات التشغيل والتفتيش.
وكشف الخطاب المرسل من مجلس الوزراء لرئيس الأكاديمية وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أنه يجب التنسيق مع بقية الجهات المعنية وموافاة مجلس الوزراء بالنتيجة النهائية لتنفيذ الاقتراح بإنشاء منظمة عربية دولية للغوص وتكليفالدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بدراسة المقترح المقدم من جمعية الغوص والإنقاذ البحري بالغردقة لإنشاء منظمة عربية موحدة لقطاع الغوص الترفيهي والتجاري والتنسيق مع بقية الجهات المعنية وموافاة مجلس الوزراء بالنتيجة النهائية لتنفيذ الاقتراح المقدم.
وأكد محمد سويلم، مالك عدد من مراكز الغوص بالغردقة، أنه يجب إسناد مهمة الإشراف على الغوص وإصدار تراخيص مزاولة المهنة للاتحاد المصري للغوص للمساهمة لوقف تدفقات العملات الأجنبية من مصر إلى منظمات الغوص الدولية التي تمنح شهادات التشغيل والتفتيش بالعملة الأجنبية بنحو 60 يورو سنويا للترخيص والشهادة
من جانبه رفض الكابتن محمود إبراهيم أحد خبراء الغطس بالبحر الأحمر المطالب التي تنادي بوقف التعامل مع منظمات الغطس الأجنبية، بحجة أن هذه المنظمات تنفق مبالغ كبيرة على كل ما هو جديد في مجال الغطس وإصدار تراخيص مزاولة المهنة ومنح الشهادات الخاصة بالتدريب.