قمه «مصرية - أوغندية» لبحث ملف النيل والاستثمارات المشتركة

شهد قصر الاتحادية امس قمة مصرية أوغندية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره يورى موسيفني، لبحث العديد من الملفات في مقدمتها ملف النيل وسد النهضة فضلا عن زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين ومكافحة الارهاب واارتقاء بالقارة السمراء واجرى السيسي وموسيفني عقب وصوله جلسة مباحثات ثنائية مغلقة اعقبها جلسة أخرى موسعه ضمت وفدي البلدين ومثل الجانب المصرى فيها وزير الدفاع الفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي ووزير الخارجية سامح شكرى ووزير الكهرباء محمد شاكر والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعبدالمنعم البنا وزير الزراعة وهشام عرفات وزير النقل.
وشهد السيسي ونظيره الأوغندي مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات منها التوقيع على البيان الختامي بشأن الزيارات الرئاسية ومحضر الاجتماعات بين مصر وأوغند واتفاقية ثنائية بين وزارة الكهرباء في مصر ووزارة الطاقة في اوغندا، لاقامة محطة كهرباء في اوغندا باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بقدرة 4 ميجاوات وعقد تنفيذي بين وزارتي الكهرباء المصرية والطاقة الأوغندية لإننشاء محطة كهرباء قدرة 4 ميجاوات في اوغندا باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية ومذكرة تفاهم بين مصر وأوغندا في مختلف المجالات الزراعية ومذكرة تفاهم بين البلدين في مجال انشاء وإدارة المناطق الصناعية، ووقع الاتفاق عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الاوغندي سام توكيسا وزير الخارجية
وقال قابيل ان هذا الاتفاق يستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الاستثمار الاوغندية وذلك من خلال تبادل الخبرات والخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما تستهدف تبادل المعلومات الاقتصادية حول فرص الاستثمار الصناعى والترويج للمناطق الصناعية بمصر واوغندا، لافتاً إلى ان المذكرة تستهدف ايضاً دعم التعاون بين البلدين في مجال التدريب من خلال تنفيذ برامج تدريبية في المجالات الصناعية الهادفة إلى تحسين اداء الادارة الصناعية والمهارات الفنية للعاملين والفنيين وكذلك تشجيع تبادل الزيارات بين المختصين في مجال انشاء وادراة المناطق الصناعية وعقد لقاءات وندوات بين رجال الاعمال بالبلدين لتبادل الاراء حول امكانيات تطوير الصناعة والاستفادة من التطورات العلمية الراهنة.
وأشار قابيل إلى أن مذكرة التفاهم تشجع الاستثمارات الصناعية ذات المنفعة المتبادلة للجانبين وخلق مناخ ملائم للاستثمار كما تسهم في توفير المعلومات المتعلقة بالاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية كما تسهم في اتخاذ اجراءات تبادل الخبرات والوعى المتبادل لمجتمع الاعمال وتحسين بيئة ومناخ الاعمال، لافتا إلى ان المذكرة تعمل أيضا على تشجيع قيام مجالات تعاون جديدة في قطاع الاستثمار الصناعى بالبلدين .
وفي كلمته قال الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إن «هذه الزيارة مهمة وتعكس عمق العلاقات بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والتي نعمل على توطيدها وتدعيمها لتحقيق الأهداف المشتركة في التنمية والازدهار في البلدين»، مشيرا إلى الجهود المتواصلة للرئيس موسيفيني في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية، ودوره كقيادة أفريقية تاريخية حكيمة لديها خبرة متراكمة، ومشهود لها في تعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحقيق ما تصبو إليه شعوب القارة من طموحات، وهو الدور الذي يحظى بتقدير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف السيسي: «شهدت العلاقات المصرية الأوغندية زخماً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، واتفقت مع الرئيس موسيفيني، منذ لقائنا الأول في قمة مالابو الأفريقية في يونيو 2014 وخلال زيارتي لأوغندا في ديسمبر 2016 وعبر لقاءاتنا المتتالية على هامش الفعاليات الإفريقية المختلفة، على ضرورة العمل لتدعيم وتطوير العلاقات بين البلدين بما يحقق التكامل الاقتصادي ويرسخ المصالح المشتركة بيننا، والتوصل لأفضل السُبل للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المُتاحة لدينا».
وتابع: «أنوه بتزامن هذه الزيارة الكريمة لفخامة الرئيس موسيفيني مع انعقاد الدورة الثانية للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وأوغندا بالقاهرة على مدار الأيام الماضية. وأرحب في هذا الإطار بما شهدته اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة من رغبة صادقة لدى الطرفين في تعزيز التعاون الثنائي، وتوصلها إلى اتفاقات في عدة مجالات، بما في ذلك مجالات الزراعة والكهرباء، وبما يحقق المنفعة المشتركة وتبادل الخبرات وتنمية الكوادر البشرية في الدولتين».
واضاف السيسي: «تباحثنا حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ضوء الاهتمام الكبير الذي يبديه القطاع الخاص المصري لزيادة استثماراته في السوق الأوغندي في مجالات صناعية وزراعية متنوعة. وقد اتفقنا على أهمية تقديم كل التسهيلات الممكنة من حكومتي البلدين لدعم تلك الاستثمارات، وكذا العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بما من شأنه أن يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل المطلوب بين الدول الأفريقية».
وتابع: «لقد تباحثت مع شقيقي الرئيس موسيفيني أيضاً حول موضوع مياه النيل، وأهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال قمة حوض النيل التي عقدت في عنتيبي عام 2017 بشأن الاستخدام المستدام للموارد المائية في حوض نهر النيل، بما من شأنه أن يُحقق المصالح المشتركة لكافة شعوبنا في دول المنابع ودول المصب وتجنب الإضرار بأي طرف».
كما أوضحت الموقف المصري الخاص بملف سد النهضة ومدى حرصنا على التوصل إلى حل للمسائل العالقة وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015، وذلك في ضوء اهتمامنا البالغ بنهر النيل وأهميته القصوى في الوفاء باحتياجاتنا المائية كما تبادلت مع أخي الرئيس موسيفيني وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضايا قارتنا الإفريقية، حيث اتفقنا على أهمية التنسيق المصري الأوغندي للعمل على حل الأزمات المختلفة التي تواجهها القارة، وأود في هذا الصدد التنويه بالتحرك المصري الأوغندي المشترك لتعزيز الاستقرار بجنوب السودان كأحد الأمثلة الناجحة للعمل الإفريقي المشترك.
وشهدت مباحثاتنا أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأهمية تعزيز تكاتف المجتمع الدولي لقطع مصادر تمويل الإرهاب الذي يمثل مصدر تهديد حقيقي لمختلف دول العالم، بما يتطلب أخذ مواقف حاسمة ضد كل الدول والكيانات التي ترعى مثل تلك الأنشطة أو توفر لها الملاذ الآمن للقيام بأعمال تخريبية.
من جانبه أكد الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أنقذ مصر من براثن المتطرفين الذين تسببوا في مشكلة كبيرة لمصر وأفريقيا موجها التهنئة للرئيس السيسى على اعادة انتخابة لفترة رئاسية ثانية .
وقال موسيفينى خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع السيسي انه ينظر إلى الرئيس السيسى على أنه «مقاتل ومحارب من أجل الحرية»، منوها إلى أن الرئيس السيسى يشبه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي أنقذ مصر من الهاوية.
وأضاف الرئيس الأوغندي أنه سعيد لأن لدى مصر «قيادة مستقرة ومتقدمة تتطلع إلى تحقيق التقدم وليس استغلال الهاوية التي يمكن أن تدمر بلد بشكل كامل».
واشار إلى ان مباحثاته مع الرئيس السيسى تناولت سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لاستغلال الفرصة المتاحة والقيمة المضافة للمواد الخام بالجانبين، منوها إلى أن عدم استغلال المواد الخام يؤدى إلى خسارة المزيد من الأموال وفرص العمل.