«النواب» يوافق مبدئيا على «أوبر وكريم».. والحكومة تطالب بدخول شركات منافسة (تفاصيل الجلسة)

وافق مجلس النواب على مشروع قانون خدمات النقل البرى للركاب باستخادم تكنولوجيا المعلومات، والمعروف اعلايما ب«اوبر وكريم»، من حيث المبدأ.
و قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى خلال الجلسة العامة، الأحد، أن الحكومة حريصة على مشاركة القطاع الخاص وبخاصة في مجال النقل لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة، بجانب أنها فرصة للأسر المصرية والأفراد للحصول على خدمة أفضل.
وأشارت إلى أن مشروع القانون فرصة للمنافسة التي تنتهى إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطن المصرى، موجهة الدعوة إلى كل الشركات المحلية والشباب المصرى إلى تأسيس شركات تقدم نفس الخدمة لأن المر بيس فقط الشركات الأجنبية.
و قال هشام عرفات وزير النقل، إن مشروع القانون في منتهي الأهمية وهناك أهمية للاقتصاد التشاركي،حيث تأخرنا عن العالم الذي لجأ لهذه المنظومة منذ أكثر من 25 عاما، مشيرا إلى أن القانون سيقنن وضع عاملين في هذا القطاع رغم مرور 3 سنوات من العمل دون أن تستفيد الدولة من الخدمة، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تكامل في مسارات النقل وسيتم ربطها مع السكك الحديدة وشركة مواصلات مصر والمترو.
وعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القانون تأخر كثيرا وسيساهم في الاقتصاد التشاركي الذي أدي إلى تقدم الدول بصورة كبيرة في مجال النشاط الاقتصاي ،وتابع: يجب إلا نتخوف من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك ممارسات كانت سيئة في الماضي وتم تفاديها بحزمة من التشريعات وعلي راسها الدستور.
وقال النائب عمرو غلاب، إن مصر تأخرت كثيرا في إقرار القانون الذي يساعد الشباب والشركات، كما أنه يقنن السوق غير الرسمي.
وحذر النائب أسامة هيكل، من ادماج سائقي التاكسي والنقل العادي في المنظمة التي قد تؤدي إلى خلل، مشيرا إلى أن هناك سيارات ملاكي تعمل كأجرة.
وأعلن النائب صلاح حسب الله، موافقته على القانون، قائلا: نتفق مع اقتصاد السوق الحر وليس المستباح، وتساءل النائب أحمد خليل هل ستتجه الدولة للاقتصاد التشاركي،مشيرا إلى أن شركات أوبر وكريم لديها 150 ألف سيارة ومن الممكن استغلال موارد كبيرة لصالح الدولة .
فيما قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، إن الشركة لجأت للعمل في مصر بسبب ما سماه «تباطؤ وتواطؤ الحكومة»، لافتا إلى مشكلات عديدة مع الركاب وأصحاب سائقي التاكسي.
وأضاف الحريري أن «الحكومة لم الحكومة بوزاراتها المعنية الداخلية والنقل والتخطيط، وكذلك مجلس النواب»، فيما طالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة "التواطؤ" من المضبطة، وقبل توجيه الكلمة للنائب عبدالحميد كمال، فقال «أنا اشتراكي من الداخل».
وانتقد النائب عبدالحميد كمال عدم وجود سياسة واضحة لوزارة النقل بالنسبة لنقل الركاب واكد انها مسؤولة عن انسحاب شركات القطاع العام من مجال النقل البرى وقال إن هذه الخدمات لا يوجد تطوير بها، وتابع: «اخشى ان نهتم بالقطاع الخاص وعلى الجانب الاخر نهمل شركات القطاع العام والحكومى في مجال النقل .
وتساءلت النائبة هالة أبوالسعد: «الى متى سيظل مجلس النواب يقنن أوضاع موجودة بالفعل وتمارس نشاط». وقالت: «لا يوجد من مشروع اوبر وكريم أي اثار سلبية بل الشباب العاملين بها بيسهلوا حياة الشعب المصرى، واضافت متساءلة :» ما مدى التعقيدات الموجودة في القانون والتي وضعتها الحكومة امام هذه الشركات والمفروض على الحكومةان تسهل عمل الشكرات ولا تعقده لانهم يدعموا الاقتصاد بشكل غير رسمي «.
وقال النائب محمود الصعيدى إن خدمة اوبر وكريم نظيفة مقارنة بالتاكسيات البيضاء ولكن الدولة اتاخرت في اصدار القانون«، وأضاف ان القانون ليس صادرا لاوبر وكريم فقط وانما لاى مجموعة شباب يؤسسوا شركة ويشتغلوا، وأشار إلى ان هذه الشركات لا تمتلك اسطول سيارات انما تنظم الحركة فقط، عدد كبير يعمل في هذه المنظومة من الشباب والسيدات والرجال
وقال النائب محمد الحسينى: «الحكومة بتشتغل على الهجمة المرتدة وتقنن وضع قائم ده شيء كويس، الان بندخل اقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي، وانا صعبان عليا التاكسى الأسود ولالازم الحكومة تراعيهم مع التاكسى الأبيض». وأضاف: «اوبر وكريم ليس لديه أصول ثابتة وانما يعمل على الأفكار وعايزين الحكومة تتعلم الافكار ومتشتغلش على الهجمة المرتدة»
وعلق الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس مازحا :«اخطر الهجمات دائما هي المرتدة يا حسينى».
وعقب «عبدالعال» على المادة الأولى التي تنص على سريان احكام قانون المرور على بعض احكام القانون الجديد قائلا: «هذه المادة تنسف القانون من اوله لان قانون المرور لا يسمح باستخادم السيارت الخاصة في نقل الركاب».
وحول مطالبة بعض النواب بإضافة التوك توك والموتوسيكل للقانون قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب: الموتسيكلات والتوك توك محل نظر ونتمسك بتطبيق القانون على السيارات فقط لانها وسيلة امنة نثق فيها .
وعلق عبدالعال قائلا: «التوك توك والموتوسيكل يمثلون خطورة على الشارع وعلى الامن».
وقال أسامة هيكل ان القانون يقنن أوضاع شركات تقدم خدمة نقل ركاب جيدة وأضاف: «انا مرة ركبت اوبر مع وكيل وزارة بيعمل لزيادة دخله». وطالب هيكل بتقنين أوضاع التوكتوك باعتبارها وسيلة نقل جماعى تؤدى خدمة للجمهور، وهو ما اعترض عليه «عبدالعال» قائلا: «التوك توك ليس وسيلة نقل جماعى».
وتستند فلسفة القانون على أن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً كبيراً في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدام الهواتف الذكية بشكل اسهم في انتشار ظاهرة دخول الشركات الخاصة التي تستخدم هذه التكنولوجيا في مجال النقل بشكل فعال ومؤثر، وأصبح من أهم عناصر منظومة خدمات نقل الركاب على مستوى واسع داخل الجمهورية، في غياب التنظيم التشريعي اللازم لوضع ضوابط وشروط وآليات عمل تلك الشركات بما أخل بالمنافسة الشريفة بينها وبين وسائل النقل العاملة بنظام الأجرة في نقل الركاب.
وحسب ما جاء في مذكرة اللجنة التي راجعت مشروع القانون، فإن الأمر زاد تعقيداً بسبب الإقبال الشديد من المواطنين على التعامل مع هذه الشركات سواء من المستخدمين أو من المشغلين أصحاب السيارات الخاصة، وأصبح هناك أمر واقع لشركتين على الأقل في إشارة إلى (أوبر وكريم) وظل كل هذا بعيداً عن منظومة رقابة الدولة على أنشطتها، خاصة أن هذه الشركات ستحوز على بيانات صخية ومعلومات عن تحركات كافة المواطنين المتعاملين معها دون إلزام على الشركات بحماية تلك المعلومات، بجانب أن هذه الشركات ظلوا خارج الاقتصاد الرسمي لسنوات عديدة رغم حجم الاستثمارات الضخة الناتجة عن هذه النشاط.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون جاء لتحقيق تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعومات لوضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، ولمواجهة الفراغ التشريعي لتنظيم تلك النوعية من خدمة نقل الركاب بين يضمن التوازن وتكافؤ الفرص بينها وبين الخدمة التقليدية «التاكسي الأبيض والتاكسي القديم»
وألزم القانون الشركات العاملة في هذا المجال بتوفيق أوضاعها طبقاً لحكم هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إلا بعد انقضاء تلك المدة.
واعطى القانون، لوزير النقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازم للترخيص للشركات بأداء الخدمة، بعد الاتفاق مع وزيري الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وألزم القانون السيارات العاملة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بتأدية الضرائب والرسوم المقررة وفقا لما هو مقرر في قانون المرور بالإضافة إلى أداء قيمة ضرائب ورسوم إضافية تقدر ب25%
وأعطى القانون لوزارة النقل اختصاص إصدار تراخيص التشغيل للشركات لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمددة مماثلة، وكذلك تحديد معايير المركبات التي تعمل بها. كما منح القانون للوزير سلطة إًدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم الترخيص بعد أقصى 10 ملايين جنيه.
وحظر القانون استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها وبعد الحصول على ترخيص التشغيل.
كما ألزم القانون هذه الشركات بإجراء الربط الالكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة التي يحددها وزير النقل، على أن تلتزم الشركات بحماية بيانات ومعلومات المستخدمين طبقاً للضوابط التي يضعها وزير الاتصالات ووفقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وألزم القانون الشركات أو الأفراد المشاركين في تقديم هذه الخدمة بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات الاجتماعية المقررة قانوناً.
وأعفى القانون، السيارات الأجرة التي تنضم للعمل في المنظومة الجديدة من نسبة ال25% من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بهذا القانون.
وفرض القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملاييين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تيزد على عشرين ألف جنيه لقيادة السيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح الشتيغل أو كارت التشغيل، أو قيادة سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو لمن خالف أياً من الضوابط المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن هذا القانون، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار خلال 6 أشهر.
وأعطى القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارة المختصة بالنقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص بالنقل.