أيدت محكمة النقض، السبت، حكم الإعدام ل6 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مطاى»، كما قضت ببراءة 47 متهمين آخرين، والسجن المؤبد ل59 متهما بالقضية. صدر القرار برئاسة المستشار فرحان بطران، والذى قال في منطوق الحكم: أولا عدم جواز الطعن المقدم من اثنين من المتهمين، وهما: أحمد رجب، وعماد راضي، ثانيا: سقوط الطعن المقدم من كل من: أحمد مجدي، ومحمد شتيوي، وعزت عبدالحكيم، وحسن ياسين. ثالثا: عدم قبول الطعن المقدم من كل من :مبروك ذكي، ومحمود أحمد شكلاً. رابعا: قبول عرض النيابة العامة وبعض المحكوم عليهم: سعداوي عبدالقادر، وإسماعيل خليفة، وعلى الشوربجي، ومحمد سيد، ومحمد عارف، ومصطفى محمود، شكلاً، وفي الموضوع برفضه وإقرار عقوبة الإعدام. خامسا: قبول الطعن المقدم من 3 طاعنين شكلا بتصحيح الحكم المطعون فيه العقوبة باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها. سادسا: قبول الطعن المقدم من 59 متهما طاعن شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به بإلزام حاتم أحمد زغلول بالمصاريف الجنائية وإلغاء عقوبة إعادة الشيء لأصله وتغريم كل منهم غرامة تعادل قيمة ما أتلفوه بالنسبة للطاعنين جميعا فيما عدا ما قضى بعدم جواز طعنهما ورفض الطعن فيما عدا ذلك. سابعا: قبول الطعن المقدم من 47 متهما شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهم والمحكوم عليه أحمد الشوربجي الذي قضى بسقوط طعنه وقضى ببراءتهم جميعا مما نسب إليهم. كانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكمها في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة مطاى، بإعدام 12 متهمًا شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتى، وبالسجن المؤبد ل110 وبالسجن لمدة 10 سنوات لمتهمين اثنين، وتقدم عدد من المتهمين في القضية بطعن أمام محكمة النقَض. وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 أغسطس 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم لجرائم قتل العقيد مصطفى رجب العطار نائب مأمور المركز عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل الضابط كريم فؤاد هنداوي، والشرطي السري علاء محمد حافظ، علاوة على تخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة الأسلحة والمهمات الأميرية بداخل المركز. وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا تلك الجرائم، انتقاما من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين برابعة والنهضة، وذلك وفق مخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية.كما تضمنت التحقيقات أدلة دامغة ومتعددة تفيد ارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات، تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة تظهر وقائع القتل والتخريب والعنف، وشهادة الشهود، إلى جانب التقارير الفنية وتحريات الأجهزة الأمنية.
