مع تزايد حدة المعارضة لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعروف ب«قانون التجارب السريرية»، لم يجد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أمامه سوى عقد جلسة استماع إضافية لمعارضى القانون المنتظر، فيما يواصل الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، اتصالاته مع كبار الأطباء الثقات، لاحتواء معارضة القانون، حيث عقد اجتماعاً مع الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، لبحث هذا الأمر. وقال الوزير فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن خيرى تفهم مشروع القانون تماماً، لأنه ينظم التجارب السريرية لأول مرة فى مصر، ويضع ضوابط مشددة على التجارب التى كانت تجرى فى مستشفيات بعيدة تماماً عن مظلة الوزارة. وفيما التزم وزير التعليم العالى، الدكتور خالد عبدالغفار، بالصمت خلال الأزمة التى أثارها عدد من كبار أطباء الكبد، وعلى رأسهم الدكتور محمود المتينى، أستاذ الكبد وعميد طب عين شمس، مدعوماً من رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالوهاب عزت، حول العقوبات المغلظة التى قررها مشروع القانون ووافقت عليها لجان المجلس بما يؤهل القانون للعرض على اللجنة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة، فإن نقابتى الأطباء والصيادلة علقتا على مشروع القانون بما يفيد الرفض المبطن، الأمر الذى رد عليه وزير الصحة بالقول إن القانون يحظى بموافقة المجتمع الطبى الذى كان ممثلاً برموزه الفاعلة فى لجنتى الاستماع الأولى والثانية، ما يمهد الطريق إلى صدور أول قانون مصرى لتنظيم التجارب السريرية متسقاً مع المعايير الدولية. رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل يدعم صدور القانون الذى صاغته الدكتورة نادية زخارى قبل شهور، وعكفت على تنقيحه وتجويده لجان متخصصة وحظى بموافقة مجلس الدولة، وصارت بنوده مكتملة بما يضمن قطع الطريق على التجارب العشوائية التى تقوم عليها بعض المستشفيات بتكليف من شركات الدواء العالمية التى تستخدم المرضى المصريين ك«فئران تجارب» على حد قول الوزير الذى يقاتل بشراسة فى مواجهة لوبيات تغشى المجتمع الطبى المصرى وتقطع الطريق على القانون الذى بات مؤهلاً للإجماع البرلمانى فى جلسة عامة خلال أسبوعين. من جانبه، أكد الدكتور محمود المتينى، عميد كلية طب عين شمس، أن عمداء الطب وأعضاء لجنة القطاع الطبي ليسوا ضد القانون بل على العكس طالبوا بإصداره منذ عام 2005، ولكن خروج القانون بهذا الشكل المخالف لكافة المعايير الدولية، يعد بمثابة خروج عما طالبنا به، مؤكداً أنهم مستمرون فى المطالبة بتعديله، وأعرب عميد طب عين شمس، عن تفاؤله بشأن استجابة مجلس النواب للملاحظات التى تقدم بها عمداء كليات الطب. على الجانب الآخر، كشف الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، أن النقابة لديها ملاحظات على القانون، أهمها أن يكون المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية مجلساً مستقلاً يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يراعى فيه التمثيل المتوازن بين وزارة الصحة والجامعات ومراكز البحث العلمى ورجال الدين.
