وزير الري: نعاني من 54 مليار م3 عجزا في المياه.. ونعيد استخدام الصرف الزراعي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن إجمالي الاحتياجات المائية لسد حاجة قطاعات الدولة المختلفة تصل إلى أكثر من 114 مليار م3، وذلك لتلبية حاجة الزراعة والصناعة وأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية، في حين لا تتعدى مواردنا المتجددة سواء من نهر النيل أو مياه الأمطار والمياه الجوفية 60 مليار م3، مشيرا إلى أن ذلك يشكل عجزا مائيا في تلبية الاحتياجات المائية والذي يبلغ أكثر من 54 مليار م3.
وأضاف عبدالعاطي، في كلمته خلال ندوة «المياه والتنمية المستدامة»، التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بمشاركة الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، ود. هالة أبوعلي، أستاذ الاقتصاد والنائبة بالبرلمان، الأربعاء، أن هذا العجز يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بما يناهز 20 مليار م3، والتي تمثل نحو 33% من إجمالي المياه المتجددة، في حين تصل كميات المياه المستخدمة في إنتاج ما يتم استيراده لسد احتياجات الدولة من السلع الغذائية ما يعادل 34 مليار م3، مشيرا إلى أن مصر تعمل دائما لدفع عجلة التنمية بدول حوض النيل لإيمانها بأن ذلك سينعكس بالإيجاب على الاستقرار في مصر.
وأشار وزير الري إلى قيام مصر بالتعاون مع بعض دول حوض النيل في بناء السدود وعلى رأسها أوغندا وإثيوبيا والسودان طيلة السنوات الماضية، لافتا إلى عدد من هذه السدود مثل سد جبل الأولياء، ومروى، وعطبرة، وستيت، وخشم القربة في السودان، وتيكيزي في إثيوبيا، وأوين بأوغندا، كما تعمل مصر جاهده في مجال رفع القدرات الفنية لأبناء دول حوض النيل.
وأوضح عبدالعاطي إأن استراتيجية الوزارة في مجال إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والتلوث، والتي ترتكز على 4 تاءات تتجسد في (تنمية الموارد المائية– تحسين نوعية المياه– ترشيد استخدامات المياه– تهيئة البيئة الملائمة)، موضحا أن مصر تواجه عدد من التحديات المائية على رأسها محدودية حصة مصر من مياه النيل، وازدياد الفجوة الغذائية والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن الزيادة السكانية المضطردة والتي بلغت نحو 104 ملايين نسمة تعد من أهم التحديات التي تواجه مصر في ظل محدودية مواردها المائية واعتمادها على 97% من مواردها من خارج حدودها.