«النواب» يوافق على التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية (تفاصيل الجلسة)

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية في مجموعة وقرر تأجيل التصويت النهائي لعدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت على المشروع.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الموافقة النهائية على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين تستلزم أن تكون ندءا بالاسم على كل أعضاء البرلمان.
وأضاف «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الإثنين، أن النداء بالاسم على هذا القانون، شرط أساسى للموافقة على القانون.
وشهدت الجلسة العامة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، جدلًا حول تغيير مسمى القانون.
وبعد إعلان النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل مسمى القانون ليصبح «تنظيم الحصر والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، ليكون أشمل وأعم.
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مطالباً بأن يكون تعديل اسم القانون إلى «تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والإدارة في التصرف أموال بعض الكيانات الإرهابية والإرهابيين» بإضافة كلمة «بعض»، لتفادى عدم الدستورية.
وقال «أبوشقة»، إنه لا مانع من التغيير والتعديل إلى ما وصلت إليه الحكومة بشأن الإسم.
واعترض «عبدالعال» على استخدام كلمة «بعض» في اسم القانون، مشيرا إلى أنها تلقى بظلال من الشك على دستورية القانون وفيها نوع من الانتقائية -حسب تعبيره.
واعترض النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على استخدام كلمة «الكيانات الإرهابية»، مؤكدًا أنها قد تؤدى إلى التضارب مع قانون أخر يحمل اسم الكيانات الإرهابية، وستؤدى إلى غل يد القانون المعروض على البرلمان. ورد رئيس المجلس قائلا انه لايوجد تعارض لوجود مغايرة بين القانونين.
وانتهى الأمر إلى تغيير مسمى القانون من «تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية»، إلى «تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والادارة في التصرف أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وأكد أبوشقة أن مشروع القانون يهدف لتجفيف منابع الإرهابو يسعى لتحقيق الامن والأمان للمصريين بعد القضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وأضاف ان تجفيف منابع الإرهاب يساعد على زيادة معدل النمو ودفع عجلة التنمية ومواجهة الازمات التي تتعرض لها مصر.
وقال النائب مصطفى بكرى، أن مشروع قانون التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين هام وضرورى جدا.
وأضاف أن هذا القانون يأتى بالتوازى مع صدور بعض القرارات من محكمة القضاء الإدارى بشأن الإفراج عن أموال بعض القيادات الإخوانية، ومن ثم وجب أن ينظم هذا الأمر قانون.
وأكد «بكري» أن هذا القانون لا يستهدف جماعة الإخوان بعينها، ولكن الكيانات الإرهابية بشكل عام خاصة أن القانون لابد أن يكون مجرد وعام.
وقال النائب سامي رمضان أن هذا القانون يعتبر استحقاقا دستوريا لان المادة 237 تنص على أن تلزم الدولة بمواجة الارهاب ومنابعه ولابد من تجفيف منابع التمويل، والتصدي لأموال الكيانات الارهابية وأن توجه الشهداء مصر وتقوية الاقتصاد.
من جانبه، طالب النائب أحمد همام باصدار مزيدا من القوانين والاجراءات ضد الجماعة الارهابية، ولفت إلى أنه يوجد شركات كبري داخل مصر تمول هذه الجماعة ومن الضروري التصدي لها.