البرلمان يوافق على تعديلات قانون «الضريبة على الدخل»

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الأحد، على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل تقضي بإعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وكيفية تحديد حساب مقابل التأخير، والتي شهدت اعتراضات بين النواب والحكومة.
وجاء تعديل الحكومة على المادتين 82 و111 من قانون الضريبة على الدخل، بالنص في مشروع القانون على أن يكتفي الممول بتقديم الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة ستين يوما التالية لانتهاء أجل الإقرار، على ألا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به، لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية أو ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.
وجاء تعديل المادة 111 بإعادة ترتيب الوفاء بالمبالغ التي يتم سدادها لمصلحة الضرائب، بعد أن تبين أن دفع مقابل التأخير سابقا على الضريبة المستحقة، يجعل العبء الضريبي على الممول كبيرا، حين يستنفذ مقابل التأخير كل أو معظم المبالغ التي يسددها، مع بقاء دين الضريبة المستحقة على حاله أو بتخفيض بسيط.
ووافق البرلمان على التعديل الحكومي الذي يقضي بأن يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول بالترتيب 1- المصروفات الإدارية والقضائية 2- الضرائب المحجوزة من المنبع 3- الضرائب المستحقة 4- مقابل التأخير.
وأعلن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، موافقته على التعديلات، وقال إنها تهدف لتطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية على الدولة والممول وتبسيط الإجراءات.
فيما رفض النائب الدكتور أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، مشروع القانون، وقال إن البيان المالي للحكومة أوضح أنها تتوجه لميكنة أعمال منظومة الضرائب بالكامل، وهو ما يتطلب من كل ممول أن يتقدم بأوراقه ومرفقات إقراره الضريبي إلكترونيا، ليتم حساب الضريبة بشكل ذاتي، وبالتالي طلبها من الممول، فإذا ثبت في الفحص الضريبي أن الممول كان متلاعبا في الأوراق والمرفقات التي أدخلها في إقراره الضريبي، وجب تحصيل الغرامة من الأموال التي دفعها للضريبة، ثم سداد الضريبة.